“نظرة غير متفائلة للمشاركين” حول حجم المبيعات العقارية المتوقع تحقيقها في المملكة خلال العام الحالي

بدأت الحكومة السعودية  ثورة عمرانية كبيرة خلال السنوات الماضية بداية من 2018، كان هدفها رفع نسب تملك المنازل لدى المواطنين،  وقد نجحت الحكومة السعودية على مدار السنوات الماضية من خلال برنامج الإسكان فى وصول نسب التملك إلى 60% بدلا من 45% عام في 2016.

استمرت الثورة العمرانية الكبيرة التي انتهجتها الحكومة السعودية  على صعيد القطاعات العقارية المختلفة وشملت إطلاق العديد من المشروعات العملاقة وعلى رأسهم مشروع نيوم  والذي يعد واحد من أكبر المشروعات حول العالم. 

وتخطط الحكومة السعودية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية خلال السنوات المقبلة عبر مجموعة من الفرص الاستثمارية وتعديل العديد من التشريعات.

ووفقا لتلك المعطيات أجرت نشرة The Property Stats  استطلاع رأي ضم ما يزيد عن 20 شخصية عقارية تعمل داخل المملكة العربية السعودية،  في المدن الرئيسية العاملة داخل المملكة بالإضافة إلى عدد من المقيمين العقاريين. 

وبرغم الثورة العقارية الكبيرة التي تقوم بها الحكومة إلا أن القطاع العقاري شهد أداء متفاوت خلال العام الماضي حيث تراجعت مبيعات الإسكان خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021 في حين سجلت باقي القطاعات أداء متميز على صعيد التسليمات والخطط المستقبلية. 

أكثر من 52%  من المطورين  المشاركين في الاستطلاع يرون تراجعا في المبيعات العقارية 

وأظهرت مؤشرات الاستطلاع التي أجرته نشرة The Property Stats عن نظرة غير متفائلة من  المشاركين في الاستطلاع حول المبيعات العقارية المتوقع تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. 

ويرى أكثر من 52% من الشخصيات العقارية المشاركة في الاستطلاع تراجع قيمة المبيعات العقارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في نظرة سلبية لقدرة القطاع العقاري السعودي على تحقيق نمو رغم الخطوات التي تقوم بها الحكومة السعودية داخل المملكة. 

بينما يرى 19% من من المشاركين ثبات قيمة المبيعات العقارية التي سيتم تحقيقها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وبنفس النسبة  يرى المشاركين في الاستطلاع  تحقيق القطاع العقاري نمو في المبيعات بنسبة أقل من 25%.

النظرة الإيجابية  بدأت ترتفع لدى 9.5%  من المشاركين في الاستطلاع، حيث ترى تلك النسبة فرصاً للقطاع العقاري في تحقيق نمو في قيمة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بنسبة تزيد عن 25% وأقل من 50%. 

المشاركين في الاستطلاع يتوقعون تراجع عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال 2023 

ورأت نشرة The Property Stats ضرورة مقارنة قيمة المبيعات خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وعدد الوحدات التي سيتم بيعها خلال نفس الفترة. 

ووفقا للاستطلاع فإن نظرة المشاركين به لم تختلف في حجم الوحدات المتوبع  بيعها  عن النسب التي أتت في قيمة المبيعات المتوقع تحقيقها خلال الفترة المذكورة، وهو ما يؤكد النظرة غير المتفائل لدى الشخصيات التي شاركت في الاستطلاع. 

ويرى أكثر من 52% من الشخصيات العقارية المشاركة في الاستطلاع تراجع عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. 

فيما ذهب 23.8%  من المشاركين في الاستطلاع إلى ثبات عدد الوحدات المتوقع بيعها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. 

بينما يرى 9.5%  من رجال الأستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية المشاركين في الاستطلاع زيادة نسبة الوحدات المتوقع بيعها في الفترة المذكورة إلى أقل من 25%. 

وارتفعت نسبة التفاؤل في تحقيق نتائج إيجابية عند حوالي  14.3% من المشاركين بنمو عدد الوحدات المتوقع بيعها بين أكثر من 25% وأقل من 50%.

  كيف كان أداء القطاع العقاري السعودي خلال العام الماضي

شهد القطاع العقاري السعودي  تباين واضحًا على صعيد القطاعات المختلفة  حيث شهد قطاع المكتبات نمو على صعيد  أسعار الإيجارات في حين سجل القطاع السكني تراجعًا في حجم المبيعات خلال العام الماضي  بينما شهد القطاع قطاع الضيافة في المملكة نمو على صعيد الإشغالات وإيرادات الوحدات الفندقية

التراجع يخيم على أداء القطاع السكني في المملكة

شهد إجمالي معاملات  العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي تراجعًا بنسبة 24.5%  حيق سجلت إجمالي المعاملات أكثر من 175 ألف معاملة وذلك بإجمالي 126.5 مليار ريال سعودي 

وسجلت الرياض انخفاضا في حجم المعاملات بنسبة 33.9% بينما سجلت جدة تراجعا في حجم المعاملات السكنية 16.2 في حين سجلت منطقة الدمام الحضرية تراجعًا بلغ 20.9%

ومع تراجع العقود السكنية  خلال العام الماضي فقد شهد الرهون العقارية تراجعًا حيث انخفضت عدد عقود الرهن العقاري الصادرة عن البنوك بنسبة 23.4% في عام 2022 لتسجل 154.392 عقدًا خلال العام الحالي بإجمالي 120.23 مليار ريال سعودي.

وسيطرت المنازل ذات الأسرة الواحدة  هيمنت على إجمالي القروض العقارية الممنوحة بنسبة بلغت 67.6% من إجمالي القروض فيما شكلت الشقق السكنية 27.5% من إجمالي القروض بينما حصلت الأراضي عبر 4.5% من إجمالي الرهن العقاري الممنوح من البنوك.

 وعلى صعيد أسعار العقارات السكنية، فقد شهدت تباينَا خلال العام الماضي 2022 حيث ارتفع متوسط أسعار الفيلات في الرياض بنسبة 6.2% بينما ارتفعت في جدة بنسبة 6.7% وسجلت أسعار الفيلات في الدمام 17.4% خلال العام المذكور.

وسجلت  أسعار الشقق السكنية تراجعًا خلال العام الماضي حيث سجلت أسعار الشقق في جدة  تراجعا بنسبة 0.2%  بينما سجلت الدمام تراجعا بنسبة 1.1% وشهد الخبر انخفاضا في أسعار الشقق بنسبة 4.4%.

وكانت الرياض هي المدينة الوحيدة التي شهدت زيادة  في أسعار الشقق السكنية بنسبة 4.17% خلال الربع الرابع من العام الماضي. 

ومن المتوقع أن يتم تسليم  32 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي في مدينة الرياض مقابل 31.3 ألف وحدة تم تسليمهم خلال العام الماضي   وفي جدة متوقع أن يتم تسليم 35 ألف وحدة تقريبًا مقابل تسليم 8.3 ألف وحدة خلال العام الماضي.

 

قطاع المكاتب في السعودية يشهد نموا في التسليم خلال العام الحالي

شهد قطاع المكاتب في المملكة العربية السعودية  طلبًا كبيرا خلال الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض التسليمات خلال العام الماضي حيث شهدت التسليمات في أكبر مدينتين في المملكة الرياض وجدة بإجمالي 39.9 ألف متر مربع تقريبًا من المساحات المكتبية

وخلال العام الحالي متوقع  أن يشهد قطاع المكاتب في المملكة العربية السعودية طفرة كبيرة على صعيد التسليمات  حيث يبلغ إجمالي المساحات المكتبية التي سيتم تسليمها 729 ألف متر وتستحوذ الرياض على نسبة 73% من تلك التسليمات بإجمالي 629 ألف مترا مربعًا 

وحول أسعار إيجار المكاتب في الرياض فقد سجل متوسط سعر المتر في الفئة الفاخرة 1711 ريال سعودي بنهاية الربع الأخير من العام الماضي هو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.8% في حين سجلت الإيجارات للمكاتب من الفئة المتوسطة زيادة بنسبة 1.5% حيث بلغ متوسط  أسعار الإيجار 1286 ريال سعودي.

ووصلت نسبة الإشغال  المكاتب في العام الماضي نموًا ملحوظًا  حيث وصلت على صعيد الفئة الفاخرة 99.6% بزيادة 0.8% على عام 2021 في حين ارتفعت اشغالات الفئة المتوسطة من المكاتب بنسبة 1.9% لتسجل 98.7% من إجمالي المساحات المكتبية المتاحة.

بينما ارتفعت أسعار الإيجار في جدة على صعيد الفئة الفاخرة بنسبة 7.4% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021 لتسجل 1175 ريال سعودي للمتر المربع  فيما ظلت الفئة المتوسطة من المكاتب دون تغيير خلال العام الماضي حيث سجلت 700 ريال تقريبا للمتر المربع في حين ظلت نسبة الإشغال للفئة الفاخرة والمتوسطة مرتفعة مسجلة 81.2% و 78.7% على التوالي.

المنطقة الشرقية والدمام والخبر شهدت زيادة كبيرة في الإيجارات على صعيد الفئة الفاخرة من المكاتب بنسبة 7.9% و6.2%  على التوالي بينما لم تشهد المكاتب من الفئة المتوسطة أي من الزيادات  خلال الفترة المذكورة.

قطاع الفنادق في المملكة يستهدف إضافة 300 ألف غرفة فندقية بحلول 2030

يستهدف قطاع الفنادق في المملكة  ضم 300 ألف غرفة فندقية  بحلول عام 2030 وذلك ضمن خطة المملكة ورؤيتها خلال السنوات القادمة 

ويتوزع إجمالي الغرف الجديدة بحلول 2030، بواقع 37% لفنادق 5 نجوم، و36% للفنادق من فئة 4 نجوم، و17% فئة 3 نجوم وأقل، و10% للشقق الفندقية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه الغرف الفندقية 21.2 مليار دولار، ولكن باستثناء التكلفة المتعلقة بفنادق “giga Projects” مثل البحر الأحمر، والقدية، ونيوم، والتي ستكون وحدها مسؤولة عن 225 ألف غرفة فندقية بحلول 2030.

سجلت المملكة العربية السعودية رقمَا قياسيًا خلال العام الحالي على صعيد تسليمات الغرفة الفندقية وذلك بإجمالي 12 ألف غرفة  وهو الأعلى في العالم.

وتأتي هذه الزيادة في سعة الفنادق السعودية بمحاذاة التوقعات باستقطاب 100 مليون زيارة بحلول 2030، وسط تحسن الأرقام تدريجيا منذ جائحة كورونا.

وسجل معدل الإشغال ارتفاعا في الرياض بنسبة  61% مما ساهم في زيادة  معدل الإيراد اليومي المتوسط إلى 178 دولار وذلك خلال العام الماضي 2022 وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات الغرف المتاحة بنسبة 35% على أساس سنوي إلى 109 دولار

وعلى الرغم من أن معدل الإشغال في جدة ارتفع أيضًا خلال نفس الفترة ، إلا أن معدلها كان أقل (بنسبة 53٪) مقارنةً بالعاصمة ومع ذلك ، ارتفع معدل الإيراد اليومي المتوسط ​​في جدة بشكل كبير ليصل إلى 209 دولارات – بزيادة 20٪ عن العام السابق. وبالتالي ، ارتفع الإيراد الفندقي للغرفة الواحدة بنسبة 36٪ ليصل إلى 111 دولارًا بين يناير ونوفمبر 2022.

80% زيادة في قطاع الإيجارات السعودية خلال العام الماضي 

حقق قطاع الإيجارات في السعودية آداءً قوياً خلال العام الماضي 2022 مقارنة بعام 2021 على صعيد السكني والتجاري والمكاتب.

وبلغ إجمالي صفقات الإيجار في المملكة يمة 76 مليار ريال سعودي وذلك بنسبة زيادة بلغت 80% عن عام 2021 والذي بلغت فيه  قيمة الصفقات 41.9 مليار ريال سعودي. 

وسجلت قيمة صفقات الوحدات السكنية 35 مليار ريال سعودي  في حين بلغت قيمة صفقات الوحدات التجارية 40 مليار ريال تقريبا.

وبلغ إجمالي عدد صفقات الوحدات السكنية 1.8 مليون صفقة من إجمالي 2.3 مليون صفقة وذلك بنمو 89% خلال 2022 مقارنة بعام 2021 والذي بلغت فيه إجمالي الصفقات  يزيد عن مليون صفقة.

واستحوذت  الشقق السكنية على الحصة الأكبر من  الوحدات السكنية وذلك بإجمالي 1.7 مليون شقة سكنية مقابل 903 ألف وحدة في عام 2021.

في حين ارتفعت الإيجارات التجارية خلال 2022 بنسبة 80% مقارنة بعام 2021 حيث سجل إجمالي عدد الصفقات التجارية 470 ألف صفقة تقريبا مقابل 261 ألف صفقة في 2021.

واحتلت المحلات التجارية المرتبة الأولى من إجمالي الوحدات التجارية بإجمالي 297 ألف وحدة خلال 2022 في حين سجلت خلال 2021 عدد 157.5 ألف صفقة تقريبا.

وجاءت المكاتب في المرتبة الثانية بإجمالي 45 ألف صفقة تقريبا مقابل 27.6 ألف صفقة في عام 2021 بينما بلغ إجمالي عدد صفقات المعارض التجارية حوالي 36.3 ألف صفقة  مقابل 13.8 ألف صفقة في 2021.

وسجلت مدينة الرياض أعلى المدن من حيث إجمالي الصفقات بعدد 578 ألف صفقة وبنسبة نمو بلغت 57% عن العام 2021 في حين بلغ إجمالي قيمة  الصفقات المبرمة في مدينة الرياض 24 مليار ريال تقريبا.

ملاحظات

تم الاستعانة بمجموعة من التقارير الحكومية خلال الإعداد للعدد الحالي من النشرة بالإضافة إلى التقرير الصادرة عن مجموعة من الشركات العالمية مثل. 

• نايت فرانك للاستشارات العقارية
• سي بي آر إي للاستشارات العقارية
• جيه ال ال للاستشارات العقارية

كما تم الاستعانة بشركة “مينا للاستشارات العقارية” في عملية  استطلاع الرأي