استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا استثماريًا سعوديًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة في قطاع التشييد والبناء، محليًا وإقليميًا.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك فرصًا واسعة لتعزيز التكامل الاستثماري بين مصر والسعودية، لا سيما في قطاع التشييد والبناء الذي يشهد نموًا ملحوظًا في البلدين.
وأشار إلى أن هناك إمكانيات كبيرة للتوسع المشترك في أسواق القارة الإفريقية، التي ترتبط مع مصر بشبكة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، مما يمنح الشراكة الثنائية بُعدًا إقليميًا مهمًا.
وأوضح هيبة أن شركات المقاولات المصرية استفادت خلال السنوات الماضية من الطفرة العمرانية في السوق السعودي، بما أتاح لها فرصًا للنمو واكتساب الخبرة، في حين استقبل السوق المصري استثمارات سعودية نوعية في قطاع البناء، تميزت بالاعتماد على المكون المحلي وبأثرها التنموي المستدام.
كما أكد على أن السوق الإفريقي يمثل مجالًا واعدًا لتوسيع هذه الشراكات التكامُلية.
من جانبه، أوضح محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له تأثير إيجابي كبير على حجم الاستثمارات المتبادلة، معززًا الثقة لدى المستثمرين في كلا البلدين.
كما وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، المقرر عقده في الرياض في سبتمبر المقبل، والذي يُعد منصة مهمة لاستعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات الكبرى في المملكة.
ودعا أبا حسين إلى صياغة استراتيجية موحدة لتنمية قطاع التشييد والبناء في مصر والسعودية، مؤكدًا على أهمية التعاون المؤسسي بين الجانبين.
وأشار إلى أن المملكة منحت 7 آلاف ترخيص استثماري للمستثمرين المصريين خلال الفترة الماضية، ساهمت في خلق نحو 80 ألف فرصة عمل في السوق السعودي.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب في البلدين، لتحسين تأهيل العنصر البشري الذي يمثل أساس القوة في هذا القطاع الحيوي.
