طالب حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مناطق حرة في مدينتي العلمين الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وغيرهما من المدن، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة ملف الأراضي والرمال البيضاء.
وعلى الفور وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الدكتور وليد عباس في هذا الشأن، للتوافق على المساحة المطلوبة، ومكانها، والعرض على مجلس الوزراء.
واستعرض حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقريراً حول سُبل تعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء في مصر، في ضوء امتلاكها احتياطي منها يبلغ نحو 20 مليار طن، في عدة مناطق، يتمتع بنسبة نقاء تصل إلى 99%، إلى جانب الأهمية الاستراتيجية للرمال البيضاء التي تدخل في العديد من الصناعات المهمة، مثل صناعة الزجاج، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والخزف الصيني، بالإضافة إلى صناعة رقائق السليكون، والألياف الزجاجية، والعدسات البصرية، وكذا صناعة الدهانات، والأسمنت الأبيض، وفلاتر المياه، فضلاً عن صناعة المنظفات الصناعية والمبيدات الحشرية.
وأشار هيبة إلى أن مصر ـ في ضوء تلك المحددات ـ لديها مقومات لإحداث نقلة صناعية كبيرة، خاصة في مجال الطاقة النظيفة عبر صناعة الخلايا الشمسية، في ظل توجه العالم نحو مشروعات الطاقة النظيفة، وتحقيق صادرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى اتساع قاعدة الشركات التي تدخل الرمال البيضاء ضمن مُدخلات الإنتاج الخاصة بها، لتصل في عام 2022 إلى 212 شركة في مجال صناعة البويات والدهانات، و 280 شركة لصناعة الزجاج، و 67 شركة لصناعة ألواح الطاقة الشمسية، و 94 شركة لاستخراج المعادن،
كما بلغت صادرات مصر من الرمال البيضاء في عام 2021 نحو 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ 33.4 مليون دولار عام 2020، والذي كان يتم تصديره في شكل رمال خام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 108 لسنة 2022 بحظر تصدير الرمال البيضاء في ضوء التوجيهات الرئاسية بإعداد دراسة لاستغلال خام الرمال الطبيعية واعادة تصنيع جزء منها والحفاظ على خامته المحلية حتى تتوفر التكنولوجيا اللازمة لاستغلاله.
وأكد حسام هيبة أن هناك عدداً من الحوافز التي يتم منحها للقطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروة الطبيعية، مشيراً إلى أن من بينها حوافز عامة تتضمن الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي وإلغاء بعض الرسوم الجمركية،
بالإضافة إلى حوافز خاصة منها حافز ضريبي تحصل عليه المشروعات التي تعمل في أنشطة إقامة مجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء، بواقع 50% من التكلفة الاستثمارية خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة للمشروعات المقامة بمناطق محددة تشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، و 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المُقامة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حوافز أخرى غير ضريبية تمنح للصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء وفق ضوابط وشروط تضمن جدية الإنتاج.
و بشأن جهود جذب الاستثمارات للقطاعات المستهدفة، أوضح ا حسام هيبة، أنه تم وضع خطة لتحديد القطاعات المستهدفة التي يمكن جذب المزيد من الاستثمارات إليها، في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأسمدة، الكيماويات، البتروكيماويات، الصناعات المعدنية، صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها،
مع تحديد الشركات المستهدفة طبقاً للقطاعات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية واهمها مكاتب التمثيل التجاري، وتحديد واختيار الفرص الاستثمارية التي يمكن عرضها على الشركات المستهدفة.
وأضاف أنه يتم ترتيب عدد من البعثات الترويجية للدول لجذب الشركات التي لديها رغبة في نقل استثماراتها لمصر، وذلك بالتعاون مع التمثيل التجاري، وإعداد نشرة ترويجية يتم تعميمها على كافة مكاتب التمثيل التجاري والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لاستخدامها في تكثيف الأنشطة الترويجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية ومنحها مزايا وحوافز إضافية.
