أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الجاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر وربط الجهات المختصة بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمستثمرين.
وتُمثل هذه المنصة نقلة نوعية في منظومة الاستثمار، حيث تُوحّد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسط الإجراءات الإدارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جاء هذا الإعلان خلال أولى فعاليات مبادرة “Coffee & Capital” التي أطلقتها الهيئة بهدف تعزيز التواصل المباشر والمستدام مع المستثمرين والقطاع الخاص.
وتستهدف المبادرة تنظيم سلسلة من اللقاءات الدورية تجمع بين صناع القرار الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وشركة Eventful Plus، وشركة N Gage للاستشارات.
وشهد اللقاء حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلي أكثر من 70 شركة وصندوق استثمار مباشر، وبنوك، وكبرى الشركات المصرية والعالمية.
وناقش المشاركون سُبل تحفيز الاستثمار، خاصة في ضوء التوجيه الرئاسي الأخير باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتيسير مناخ الأعمال.
وأكد حسام هيبة خلال كلمته أن الدولة تولي أهمية كبرى للحوار المستمر مع مجتمع المستثمرين، وهو ما انعكس في عدة إجراءات ملموسة لتحفيز الاستثمار، من بينها تقليص عدد المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات، ورقمنة الخدمات الاستثمارية بالكامل.
وأشار إلى أن عملية تحفيز الاستثمار ترتكز على فهم المتطلبات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن إدراكها إلا من خلال الحوار المباشر مع القطاع الخاص.
وأوضح هيبة أن الهيئة تعمل على حصر التراخيص والموافقات الصادرة من مختلف الجهات، وتقديم الدعم الرقمي لها بهدف دمجها ضمن المنصة الموحدة.
وضرب مثالًا بتحسين إجراءات بدء نشاط صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تقليص الإجراءات من 22 إلى 8 فقط، بعد إلغاء التكرار في طلب المستندات وإلغاء بعض الموافقات غير الضرورية، مما يوفر وقت المستثمرين وجهدهم.
وفيما يخص التوجهات المستقبلية، دعا هيبة مجتمع الأعمال إلى التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن خطة “الاستثمار من أجل التصدير” التي تنفذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضع أفريقيا في مقدمة أولوياتها.
وأكد أهمية تعميق التعاون مع الدول الرائدة في القارة، وعلى رأسها المغرب وجنوب أفريقيا، لبناء شراكات استراتيجية تدعم التجارة البينية وتخلق سلاسل قيمة مضافة أفريقية.
من جهته، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص، مما ينعكس على زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، على أهمية استغلال مصر لرئاستها الحالية لمجلس وزراء التجارة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، معتبرًا أنها فرصة استراتيجية تتيح لمصر التوسع في أسواق 54 دولة أفريقية تمثل أكثر من 1.2 مليار نسمة.
وتؤكد هذه المبادرات التزام الدولة المصرية بخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية، تدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، خاصة في ظل النمو المتسارع في القارة الأفريقية.
