تعتزم هيئتا “ميناء دمياط” و”ميناء الإسكندرية”، التابعتان لوزارة النقل المصرية، الحصول على تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 4.9 مليار جنيه من تحالف بنوك محلية، وفقًا لما كشفه مصدران مطلعان لـ”الشرق”، على أن يبدأ تفعيل التمويل في النصف الثاني من العام الجاري.
وبحسب أحد المصدرين، ستتوجه حصة قدرها 1.8 مليار جنيه من هذا التمويل إلى هيئة ميناء الإسكندرية، في حين ستخصص 3.1 مليار جنيه لهيئة ميناء دمياط.
ومن المقرر أن يتم سداد القرضين من خلال الموارد الذاتية لكل هيئة، دون الاعتماد على مخصصات من الموازنة العامة للدولة.
دعم تطوير البنية التحتية للموانئ لتعزيز الصادرات
يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية حكومية لتعزيز قدرات الموانئ المصرية على البحر المتوسط، في إطار مساعٍ أوسع لزيادة الصادرات السلعية، خاصة بعد تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر وتأثر حركة الملاحة بهجمات الحوثيين.
وتهدف الحكومة المصرية إلى رفع قيمة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حققت الصادرات نموًا بنسبة 5.4% خلال عام 2024 لتصل إلى 44.9 مليار دولار، مما ساهم في تقليص فجوة النقد الأجنبي.
تفاصيل المشروعات الجارية في الميناءين
في ميناء دمياط، يجري العمل حاليًا على استكمال مشروع كاسر الأمواج بطول 5400 متر، بهدف توفير أرضية ملائمة لإنشاء محطة متعددة الأغراض.
كما يتضمن المشروع تنفيذ رصيف بحري بطول 3320 مترًا وعمق يصل إلى 18 مترًا، إضافة إلى إنشاء ساحات خلفية بمساحة 2.2 مليون متر مربع.
وتخطط الهيئة أيضًا لبناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد تصل إلى 70 طنًا، لتعزيز إمكانات الأسطول البحري وتلبية متطلبات التشغيل المستقبلي.
أما هيئة ميناء الإسكندرية، فتعمل على تنفيذ مشروع “ميناء المكس” الذي يقع بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويشمل إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال تبلغ 11 كيلومترًا.
كما يشمل المشروع البنية الأساسية لعدد 5 مناطق لوجستية مجاورة، تمتد على مساحة تُقدر بنحو 900 فدان، بهدف دعم حركة البضائع وتقديم خدمات متكاملة للمصدرين والمستوردين.
