أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 5 فبراير 2025 القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025 بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة على الواردات المغرقة مـــن صنف عازل الأتربة( فرش العزل من الأتربة) ذات منشـــأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشـــعبية لمدة خمس سنوات تنتهى في 22 ابريل 2029
وقد جاء القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي انعقدت بتاريخ 19 يناير 2025 حيث وافقت بأغلبية الآراء على ما انتهى إليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة المفروضة على الواردات المغرقة مـــن صنف عازل الأتربة( فرش العزل من الأتربة) ذات منشـــأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشـــعبية.
حيث سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (68) تابع بتاريخ 21 مارس 2024 باستمرار العمل لمدة اثنتي عشر شهرا بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية .
وكان القطاع قد تلقى طلباً مؤيداً مستندياً بتاريخ 7 فبراير 2024 من الصناعة المحلية ممثلة في الشركة التكاملية للصناعات المصرية (شركة مساهمة مصرية) والتي يمثل انتاجها 100% من إجمالي انتاج الصناعة المحلية في مصر للمراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة والمشار اليها بعاليه.
وقد استند الطلب إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المطبقة حالياً من شأنه أن يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية .
وتم عرض توصية القطاع ببدء إجراءات المراجعة النهائية وقد وافقت اللجنة وتم رفع توصيتها الى وزير التجارة والصناعة والذى وافق بتاريخ 17 مارس 2024 على توصية اللجنـــة الاستشـــارية و أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنة 2024 المشار اليه بعاليه.
وقام القطاع بإرســـال قوائم الأســـئلة إلى الأطراف المعنية، ومنحهم مهلة 37 يوما من تاريخ الاستلام للرد على قوائم الأسئلة ولم يتلق القطاع أية ردود من الشـــركات المنتجة والمصـــدرة من جمهورية الصين الشعبية على قوائم الأسئلة، بينما ورد من الصناعة المحلية الرد على قوائم الأسئلة وتم دراسته وتحليل واستيفاء البيانات والمعلومات الواردة به والتحقق منها خلال زيارة التحقق الميدانية التي أجريت لها.
وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وأرسله إلى الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه، وقد خلص التقرير إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار او تكرار الإغراق و الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.
وتم عرض التقرير النهائي على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، التي وافقت بأغلبية الآراء على توصية القطاع باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة على الواردات مـــن صنف عازل الأتربة( فرش العزل من الأتربة) ذات منشـــأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشـــعبية والنشر بجريدة الوقائع المصرية
وقد وافق المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025 المشار اليه، والذي نُشر في 9 فبراير 2025 بالعدد رقم 32 تابع من جريدة الوقائع المصرية، كما قام القطاع بإخطار كل من مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.
