أعلنت وزارة المالية، حزمة زيادات جديدة في الأجور سيتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المالية لمختلف الفئات الوظيفية، بما يعكس حرص الدولة على دعم الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أقرت عدة زيادات تشمل:
- العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.
- رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه بدلاً من 6,000 جنيه حاليًا، على أن تستفيد أقل درجة وظيفية بزيادة 1,100 جنيه في إجمالي الراتب الشهري.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
أوضح كجوك أن موازنة العام المالي 2025/2026 تتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يضمن استيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل. كما أكد توفير التمويل اللازم لتعيين:
- 75 ألف معلم لدعم قطاع التعليم.
- 30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية.
- 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.
ملامح موازنة 2025 /2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة الجديدة، وقرر إحالته إلى مجلس النواب. وتضمنت الموازنة:
- إيرادات تقدر بـ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.
- مصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق.
- تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي.
- خفض دين أجهزة الموازنة العامة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
تعكس هذه القرارات التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان تحقيق الاستقرار المالي، واستمرار جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
