استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر،
وبحضور فرانسيسكو خواكين، كبير مسؤولي التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الجانبين.
تنسيق وطني لتنفيذ الإصلاحات بدعم أوروبي
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط أن الحكومة المصرية تنسق بشكل فعّال مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث تم عقد اجتماع وزاري تنسيقي لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، في إطار آلية دعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي (MFA) المقدرة بـ 4 مليارات يورو.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تمثل أحد مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة على الصمود، وتحسين تنافسية الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال، مع التركيز على دفع التحول الأخضر.
وشددت على أن تلك الجهود تندرج ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
آفاق جديدة للاستثمار عبر آلية ضمانات أوروبية
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال آلية ضمانات الاستثمار، المقرر إطلاقها في يونيو المقبل، والتي ستوفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في القطاع الخاص المصري، ما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي والتنموي.
وزيرة التخطيط تستعرض “ميثاق البحر المتوسط”
تناولت المشاط خلال اللقاء “ميثاق البحر المتوسط” بوصفه توجهًا استراتيجيًا جديدًا للاتحاد الأوروبي نحو بلدان جنوب المتوسط، يقوم على بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الأطر الإقليمية الموسعة كـ “الاتحاد من أجل المتوسط”.
ولفتت إلى أن هذا التوجه يتماشى مع أولويات مصر الوطنية، ويعزز التعاون في مجالات رئيسية مثل الطاقة، الاستثمار، التنمية الاقتصادية، النقل، الأمن، وتوفير فرص العمل.
وأوضحت المشاط أن الميثاق يرتكز على محورين أساسيين، أولهما تطوير شراكات ثنائية استراتيجية تُعزز من استقرار الاقتصادات وجذب الاستثمارات الأوروبية.
أما المحور الثاني فيتمثل في تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، وتحقيق التنمية الشاملة.
وزيرة التخطيط توضح تفاصيل الشراكة الاستراتيجية
وأكدت وزيرة التخطيط، أن الأعوام من 2025 إلى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، يقوم على رؤية منهجية واضحة لتحديد وتنفيذ أولويات التعاون، ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجاري تنفيذها، أوضحت المشاط أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، بفضل دعمه المستمر لمشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منحًا وتمويلًا مختلطًا، وتغطي مجالات مثل النقل، الزراعة، المياه، الطاقة المتجددة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، والمجتمع المدني، إلى جانب برامج بناء القدرات المؤسسية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، حيث يوفر إطارًا متكاملًا لتحديد الأولويات المشتركة وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية ويخدم مصالح الجانبين.
