أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والسويد، وذلك ، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري السويدي الذي عُقد في الهيئة العامة للاستثمار.
وأشارت إلى أن المنتدى يعكس رؤية مشتركة للتقدم مستندة إلى الابتكار والاستثمار والتعاون.
وأضافت أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز الحوار وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ما أدى إلى وضع رؤى قابلة للتطبيق لتعميق التعاون الاقتصادي، خاصة في المجالات المالية وتوسيع الأعمال والاستفادة من الخبرات السويدية في التكنولوجيا والاستدامة.
وخلال كلمتها، أشارت المشاط إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات السويدية العاملة في مصر مثل أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس في دعم الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية.
كما أوضحت أن موقع مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والحلول الرقمية، يجعلها وجهة مفضلة للاستثمار، مؤكدة أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز دمج الخبرات السويدية مع الطموحات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
وأكدت الوزيرة على متانة العلاقات بين مصر وأوروبا، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية، مشيرة إلى قرب إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو في يونيو المقبل، والتي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية.
وأوضحت أن هذه الآلية ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والرقمنة، والمياه، والزراعة، والمرونة المناخية، مع إمكانية تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، ما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرصًا جديدة للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات السويسرية.
وأشارت إلى الإجراءات الحكومية الطموحة التي بدأت منذ مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، والتي أسهمت في نمو الاقتصاد القائم على الصناعات التحويلية غير البترولية، مع زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت المشاط على أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية، إلى جانب دعم الجانب الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نوفّي”.
كما تطرقت إلى جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال التكيف مع التحول الأخضر وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وختمت الوزيرة بالقول إن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لبناء شراكات مستدامة، واستكشاف الفرص غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية لبناء مستقبل أفضل، مشددة على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع السويد لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.
حضر المنتدى كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وابنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، وماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية “صندوق السويد”، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الشركات السويدية العاملة في مصر.
