استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانيكا أريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية.
تناول اللقاء سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين، مع التركيز على آليات دعم الاستثمار، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والمشاورات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
آلية ضمانات الاستثمار وتعزيز البيئة الاستثمارية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أهمية “آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية” كأداة فعالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).
وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعظيم الاستفادة من هذه الآلية لدعم المشروعات التنموية.
مشروع مترو أبو قير.. نموذج للشراكة الدولية
خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مشروع مترو أبو قير في الإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من عدة مؤسسات مالية دولية، منها بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الإعمار الأوروبي.
يهدف المشروع إلى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو عالي الكفاءة بطول 22 كم، متضمناً تحديث الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات جديدة، وإزالة التقاطعات الأرضية، وتحديث عربات السكك الحديدية، مما يسهم في تعزيز كفاءة النقل داخل المدينة.
“ميثاق من أجل المتوسط” وتوجهات التعاون الإقليمي
ناقشت وزيرة التخطيط “ميثاق من أجل المتوسط”، الذي يعكس تحولًا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الشراكات الثنائية بدلاً من التعاون متعدد الأطراف ضمن الأطر الإقليمية، مثل الاتحاد من أجل المتوسط.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوجه يركز على الشراكات الاستراتيجية الثنائية والتعاون الإقليمي، بما يعزز العلاقات المباشرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة.
توسيع التعاون في البحث العلمي من خلال Horizon Europe
تطرق الاجتماع إلى برنامج Horizon Europe، وهو أحد أبرز برامج الاتحاد الأوروبي لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وتمت مناقشة سبل تسهيل انضمام مصر إلى البرنامج لتعزيز فرص التمويل والمساعدة الفنية، بما يسهم في دعم البحث العلمي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز بناء القدرات الوطنية.
مراجعة إطار التعاون المصري-الأوروبي للفترة 2025-2027
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل حاليًا على مراجعة إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2025 إلى 2027 بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ويهدف هذا التوجه إلى توجيه المنح والتمويلات نحو الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أقصى تأثير تنموي، مع التركيز على المجالات الحيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي رئيسي لمصر
شددت الوزيرة على الدور المحوري للاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي في دعم التنمية بمصر، حيث تبلغ المحفظة الجارية للمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو.
تشمل هذه المشروعات قطاعات رئيسية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والحوكمة.
المرحلة الثانية من آلية المساعدة المالية الكلية
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط الاجتماع بالإشارة إلى المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية المقدمة من المفوضية الأوروبية، مؤكدة أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة.
