عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر، بحضور رفيع المستوى ضم إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، وصوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من السفارات والمنظمات الدولية، من بينها البنك الدولي.
يأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة المصرية وشركائها الدوليين، بهدف دعم أولويات التنمية الوطنية وتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030″، من خلال شراكات فعالة ومستمرة ترتكز على الحوار الاستراتيجي وتبادل الخبرات.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذا النوع من اللقاءات باعتبارها منصات تنسيقية تضمن تكامل الجهود، وتعزز التنسيق بين البرامج التنموية المختلفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أثر تنموي أكبر، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تدفع العديد من الدول إلى إعادة توجيه تمويلاتها نحو أولوياتها الداخلية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية حريصة على تطوير آليات الشراكة مع المؤسسات الدولية والدول الشريكة، مؤكدة أهمية تنويع مصادر التمويل وتوسيع الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف المحافظات.
كما استعرضت الوزيرة الدور الموسع لوزارة التخطيط في دفع عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة التمويل الإنمائي، ورفع مستويات التنسيق مع الشركاء، إلى جانب التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، باعتبارها محركات أساسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأشارت “المشاط” إلى الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتكامل (E-INFS)، التي تهدف إلى سد الفجوات التمويلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على القطاعات الاجتماعية الحيوية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن التوسع في التمويل الأخضر لمواجهة التحديات المناخية.
وشددت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، عبر إعداد تقارير تفصيلية لكل محافظة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحديد أولويات التنمية المحلية بدقة، وربطها بالأهداف القومية، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وفي جانب آخر، تناولت الوزيرة ملف ريادة الأعمال، مؤكدة أن الوزارة تتولى رئاسة اللجنة الوزارية المختصة، التي تعمل على تمكين الشركات الناشئة، ودعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة تكنولوجيا المعلومات، لتعزيز مساهمة رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.
كما شددت الوزيرة على التزام الحكومة بقضايا المناخ والاستدامة البيئية، مشيرة إلى جهود تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات خضراء، ودعم الطاقة المتجددة، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية على تنفيذ سياسات المناخ بكفاءة وفعالية.
واختتمت المشاط اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة مع شركاء التنمية تمثل حجر الزاوية في دعم جهود الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن تطلع مصر إلى مزيد من التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة.
