عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضمن فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري للمنظمة في باريس، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار».
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط على متانة العلاقات وتطور التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء من خلال البرنامج القطري المشترك أو عبر مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بالحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بدعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز الإصلاحات المؤسسية، ودفع أجندة التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تتولى الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يمنحها فرصة فريدة للمشاركة الفاعلة في الحوار الإقليمي، وتعزيز تبادل الخبرات والتعلم المتبادل من خلال تطبيق إصلاحات فعلية على أرض الواقع.
كما أشادت المشاط باستمرار التعاون ضمن البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، الذي تم تمديده حتى عام 2025، ويمثل ركيزة أساسية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية ورؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت أن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا موزعة على خمسة محاور رئيسية، صُممت عبر عملية تشاركية واسعة، معربة عن تطلعها لتطوير التعاون ليشمل تقديم أدوات وخطط تنفيذية تعزز من أثر جهود التنمية.
من جانبه، أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى سياسة الانفتاح التي تتبعها المنظمة لاستقبال أعضاء جدد، مشيدًا بالبرنامج القطري مع مصر باعتباره خطوة مهمة نحو انضمام مصر كأول دولة عربية وأفريقية في عضوية المنظمة.
وفي إطار الاجتماعات نفسها، التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيدة ماري بيث جودمان، نائبة الأمين العام للمنظمة، حيث جرى مناقشة استعدادات المنظمة لاستكمال إعداد استراتيجية التنمية الجديدة.
وأشاد الطرفان بالمساهمة الفعالة لمصر في صياغة هذه الاستراتيجية، التي تركز على إيجاد حلول لتحديات التنمية خاصة في ظل تقليص التمويلات الإنمائية الدولية، مما يحتم على الدول الناشئة تعزيز مواردها المحلية.
وأكدت المشاط أن مصر تمتلك تجربة رائدة في توجيه التمويلات التنموية للقطاع الخاص بدلاً من الحكومة، وهو الأمر الذي حظي بتقدير نائب رئيس المنظمة، التي أشارت إلى أهمية تسليط الضوء على هذه التجربة للاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء.
كما التقت وزيرة التخطيط مع السيد أندرياس شال، مدير العلاقات العالمية والتعاون بالمنظمة، حيث تم بحث مستقبل التعاون بين الجانبين، وآليات انضمام الدول لعضوية المنظمة، بالإضافة إلى تقييم برنامج التعاون القطري وتجارب الدول الأعضاء للاستفادة منها في تعزيز الأداء التنموي.
