في مقابلة مع شبكة CNN الدولية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم حالة عدم اليقين التي تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشارت الوزيرة، خلال حديثها ببرنامج Middle East Marketplace مع الإعلامي ريتشارد كويست، إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز قدرة مصر التنافسية كمركز إقليمي للصادرات إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضحت أن القطاع الصناعي المصري يتمتع بقاعدة إنتاجية قوية تشمل صناعات أساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يعزز سلاسل القيمة التصنيعية ويدعم التوجه نحو القطاعات القابلة للتداول عالميًا.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وحول التوقعات الاقتصادية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيبلغ 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية التي يشهدها العالم.
التعاون الإقليمي ودعم التكامل الاقتصادي
كما سلطت الضوء على أهمية التعاون الإقليمي في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع دول مثل الأردن والعراق لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة بين دول المنطقة.
وأضافت أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها محورًا رئيسيًا للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر، مما يعزز دورها كبوابة رقمية بين الشرق والغرب.
تعزيز دور القطاع الخاص
وأكدت الوزيرة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
