قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدّت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في ظروف إقليمية ودولية معقّدة تتطلّب مرونة في التخطيط ومتابعة مستمرة للتطورات، مؤكدة حرصها الدائم على الشراكة مع مجلس النواب لتحقيق مصلحة الوطن.
وأضافت المشاط، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وحضور وزير المالية أحمد كجوك، أنّ التحديات الجيوسياسية دفعت الرئيس مصطفى مدبولي لتشكيل «لجنة أزمات» تتابع تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية–الإسرائيلية وتقيّم تأثيرها على الاقتصاد المصري، مستندةً إلى الإصلاحات الهيكلية التي عزّزت مرونة الاقتصاد وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة تستهدف الوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام المقبل مقابل 2.4% في 2023/2024، مع مراقبة مؤشرات الأداء الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري التي أظهرت تحسّنًا ملحوظًا.
وحول الإصلاحات الهيكلية، ذكرت المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاح يعتمد على ثلاث ركائز: استقرار الاقتصاد الكلي عبر حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الأعمال والتنافسية، ودفع التحول الأخضر لجذب القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تقدّم ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية بإشراف أمانة فنية وتجهيز دراسات لمصير 59 هيئة وفقًا لأفضل البدائل.
وبخصوص حوكمة الإنفاق، بيّنت الوزيرة أن سقف الاستثمارات العامة للخطة المقبلة حُدّد عند 1.158 تريليون جنيه، مع رفع كفاءة الإدارة عبر منظومة إلكترونية متكاملة، بعد تدريب أكثر من 270 شركة عامة على إدخال بيانات مشروعاتها ومتابعتها ربع سنويًا.
وركّزت المشاط على أولويات التنمية البشرية، مشيرة إلى تخصيص 327 مليار جنيه (28% من إجمالي الاستثمارات) لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بدعم بقيمة 219 مليار جنيه من الموازنة العامة.
وأكدت أن مبادرة «حياة كريمة» تواصل تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية باستثمارات 350 مليار جنيه، محققة 86% من الإنفاق و88% من التقدم التنفيذي.
وأشارت إلى جهود تسريع تشغيل المشروعات القريبة من الانتهاء، ومعالجة تأخّر بعض الأعمال جراء عوامل تضخم وتوترات في سلاسل الإمداد، بهدف إتمامها خلال العام المالي 2025/2026.
كما استعرضت خطة المرحلة الثانية من «حياة كريمة» باستثمارات 25 مليار جنيه ومشروعات مياه وصرف صحي وصحة شاملة بتمويل 20 مليار جنيه.
وفي الختام، لفتت وزيرة التخطيط إلى تخصيص الاعتمادات اللازمة لتعويضات نزع الملكية (16 مليار جنيه) ورقمنة خدمات التصالح في البناء، فضلاً عن دعم التعداد الاقتصادي الجديد عبر رصد موارد مالية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأعربت عن شكرها لمجلس النواب على المناقشات الثرية، متمنيةً أن تكون قد أجابت عن كافة تساؤلات النواب.
