أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، مشيرة إلى أنها تمثل تقييماً شاملاً لأهم إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية.
وقالت إن المراجعة وفّرت رؤى معمقة حول أبرز المحفزات والتحديات، إلى جانب تقديم توصيات ملائمة للسياق المصري، بما يدعم تنفيذ الإصلاحات بفاعلية ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي انعقدت بحضور عدد من الدول الأعضاء في المنظمة وممثلين عن منظمات دولية، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والمنظمة.
وأوضحت المشاط أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر”، والذي تتولى تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.
ويهدف المشروع إلى تعزيز فعالية أداء الحكومة المصرية، ورفع قدراتها على تنفيذ ومتابعة “رؤية مصر 2030″، وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مراجعة الحوكمة العامة تهدف إلى تطوير إطار سياسات فعّال لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وزيادة مستويات الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تعزيز الاتصال الحكومي وإتاحة المعلومات، مع التركيز على دمج قضايا النوع الاجتماعي والشباب، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل.
كما شددت المشاط على أهمية استفادة مصر من خبرات وتجارب الدول الأعضاء والشركاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما يعزز من جودة السياسات والإجراءات المتبعة في ملف الحوكمة، ويتماشى مع المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة.
