شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، الذي نظمته الحكومة المصرية بحضور عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويعد هذا الاحتفال محطة هامة لتقييم دور البرنامج في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.
التزام الدولة بالحماية الاجتماعية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها مؤكدة على أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل أحد النماذج الرائدة للشراكات الدولية الناجحة التي ساهمت في تعزيز جهود الدولة لتحسين الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج لم يكن مجرد استجابة لحاجة ماسة، بل كان جزءًا من استراتيجيات الدولة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتضمن في ذات الوقت الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الاجتماعية المستدامة.
وأكدت المشاط على أن الدولة تبنت استراتيجية للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يركز البرنامج على تقديم الدعم للمواطنين في الفئات الأقل دخلًا، بما في ذلك المرأة المعيلة والأسر في المناطق الريفية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وأوضحت وزيرة التخطيط أن “تكافل وكرامة” تجاوز مجرد تقديم الدعم النقدي ليصبح برنامجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، وهو ما يعكس رؤية الدولة لبناء شبكة أمان اجتماعي مرنة وعادلة.
وأكدت أن البرنامج يعكس التزام الدولة بالاستدامة والكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن البرنامج كان مدعومًا من البنك الدولي، الذي قدم تمويلات تنموية ميسرة ودعمًا فنيًا أسهم في تعزيز فعالية تنفيذ البرنامج.
التمويلات التنموية ودعم الدول المانحة
سلطت المشاط الضوء على نجاح مصر في جذب تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بلغت 1.4 مليار دولار، ما يعادل 70 مليار جنيه مصري، مما ساهم في تحقيق الاستدامة في الجهود المبذولة في الحماية الاجتماعية.
كما أشارت إلى أن المملكة المتحدة قدمت منحة لدعم تطوير القدرات المؤسسية للبنية التحتية في وزارة التضامن الاجتماعي، بينما قدمت منظمة العمل الدولية دعماً لمكافحة عمالة الأطفال.
أثر البرنامج على الأسر المستفيدة
وأكدت الوزيرة أن “تكافل وكرامة” أسهم في تحسين مستوى معيشة أكثر من 4.6 مليون أسرة مصرية، كما أظهرت البيانات التزام الأسر المستفيدة بالشروط الصحية والتعليمية، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة لهذه الأسر.
ولفتت المشاط إلى أن النساء يمثلن 75% من المستفيدين من البرنامج، وهو ما يعكس أهمية تمكين المرأة في تعزيز استدامة هذا النموذج.
التكامل مع المبادرات الرئاسية
كما أشارت المشاط إلى التكامل بين “تكافل وكرامة” وبين المبادرات الوطنية الأخرى مثل “حياة كريمة”، مؤكدة على الدور المحوري للبرنامج في دعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار هذه المبادرة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل للأسر المستفيدة عبر برنامج “فرصة”، والذي يعزز التمكين الاقتصادي من خلال توفير مهارات سوق العمل والمشروعات الصغيرة.
في سياق آخر، تحدثت المشاط عن تخصيص 25 مليون دولار من تمويلات البنك الدولي لتمكين الأسر المستفيدة من إقامة مشروعات متناهية الصغر، ما يسهم في تحسين مستوى دخل الأسر، وهو ما يساعدها في الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاستدامة الاقتصادية.
كما أشارت إلى دور برنامج “فرصة” في تأهيل المستفيدين وإتاحة فرص عمل جديدة، خاصة للنساء، بما يعزز مشاركتهن في سوق العمل.
الاستثمار في التنمية البشرية
فيما يخص الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026، أفادت المشاط بأن المخصصات للحماية الاجتماعية بلغت 732.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
كما تم تخصيص 327 مليار جنيه لتنمية رأس المال البشري، بزيادة تصل إلى 22% مقارنة بالعام المالي الماضي.
إشادة دولية بـ”تكافل وكرامة” وتكريم وزراء الدولة
في ختام كلمتها، أعربت المشاط عن فخرها بتقديم مصر نموذجًا يُحتذى به في برامج الحماية الاجتماعية، حيث عرضت تجربة “تكافل وكرامة” خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي في 2025، التي نالت إشادة كبيرة باعتبارها نموذجًا رائدًا في هذا المجال.
واختتم الحفل بتكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدكتورة رانيا المشاط، وعدد من الوزراء والمسؤولين الذين أسهموا في نجاح البرنامج منذ انطلاقه في 2015.
