صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن إجمالي برامج مبادلة الديون التي نفذتها مصر مع شركائها الثنائيين بلغ نحو 800 مليون دولار.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الأسبوع.
وأكدت المشاط أن هذه المبادلة تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ هذه المبادرات التنموية.
وخلال الاجتماع، أشادت المشاط بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر والبنك الدولي، وأكدت على حرص مصر على تعزيز هذه الشراكة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز جهود الإصلاح.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البنك الدولي يعد شريكًا مهمًا في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الحكومة المصرية.
من جانبه، أعرب أجاي بانجا عن دعم البنك الدولي الكامل لمصر في هذه المرحلة المهمة، وأكد التزام البنك بتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أهمية النقاشات التي تدور خلال اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تركز على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بالوظائف والتنمية الاقتصادية.
وتناول الاجتماع أيضًا المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، والتي تساهم في جذب الاستثمارات المناخية خاصة في قطاع الطاقة.
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ هذا البرنامج، وأشادوا بالجهود التي تم تحقيقها مؤخرًا، بما في ذلك إصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج في الشهر الماضي.
فيما يخص الشراكة بين مصر والبنك الدولي في قطاع الحماية الاجتماعية، أشارت المشاط إلى مرور 10 سنوات على بدء التعاون في تمويل برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يُعد نموذجًا يحتذى به في دول أخرى بفضل فاعليته في توصيل الدعم إلى مستحقيه.
كما تطرقت المشاط إلى الخطط الحكومية الحالية لتعزيز الاستثمارات الخاصة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة قد سجلت زيادة ملحوظة في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، مما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت المشاط أن الحكومة تواصل جهودها لتسريع عملية طرح الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز دور صندوق مصر السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول.
وتناولت كذلك جهود الدولة لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسات الدولية، أشارت وزيرة التخطيط إلى تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
كما تم بحث استعدادات مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا في يونيو المقبل، والذي يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأضافت المشاط أنها ستشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، في إطار التحضيرات لهذا المؤتمر.
