استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
قدمت الوزيرة نماذج ناجحة لتجارب بنوك في دول مثل بنجلاديش والهند وباكستان، التي تركز على التمكين الاقتصادي من خلال تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطط للادخار والتأمين، وبرامج قروض جماعية خالية من الضمانات، بما يدعم الفئات الفقيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
البنية التحتية المصرية تدعم التطبيق
أكدت وزيرة التضامن أن مصر تمتلك البنية التحتية الرقمية والبرامجية الملائمة لتطبيق هذه التجارب العالمية، مشيرة إلى التطور الكبير الذي حققته الدولة في مجال الرقمنة والشمول المالي، مما يُمكّن من الوصول إلى الفئات المستهدفة بفعالية وكفاءة.
مقترحات المنظومة المالية
استعرضت الوزيرة البرامج المقترحة، والتي تشمل الإقراض الميسر، والتأمين متناهي الصغر، والادخار والإقراض الرقمي، والاستثمار المرقمن في الذهب، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية موحدة لتقديم الخدمات المالية والاجتماعية ومتابعتها.
وأوضحت أن البرامج تستهدف فئات متنوعة، منها المسنون، وذوو الإعاقة، والمستفيدون من برامج الدعم الاجتماعي، والفلاحون، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
كما تتراوح خطط التنفيذ بين قصيرة الأجل (3-6 أشهر)، ومتوسطة الأجل (6 أشهر-3 سنوات)، وطويلة الأجل (3-5 سنوات).
توسع في البنية التحتية
أكدت الوزيرة أن المرحلة الأولى من المنظومة تتضمن توسيع البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية في جميع المحافظات، بما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المستفيدين.
توجيهات رئيس الوزراء
اختتم الاجتماع بمناقشات من الوزراء حول آليات التنفيذ وأطر التعاون بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف المنظومة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد النسخة النهائية من المقترح للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا للإعلان عن إطلاق المنظومة مطلع العام الجديد.
