تتضمن الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2025/ 2026 زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، حيث تم تخصيص 15.1 مليار جنيه لهذا الغرض،
بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة لجميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية وضمان وصول العلاج إلى المواطنين بكفاءة وجودة عالية.
تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم والتنمية البشرية
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة كبيرة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات، لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تتضمن مبادرات تستهدف تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، مما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة لبناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية الشاملة.
مستهدفات الموازنة الجديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 /2026، وأحاله إلى مجلس النواب، متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
ويؤكد مشروع الموازنة الجديدة التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال سياسات مالية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين
