شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في حفل تكريم حصاد القطاع العقاري المصري لعام 2024، بحضور عدد كبير من المطورين العقاريين والمستثمرين.
وذلك في إطار دعم الرؤية التنموية الاستثنائية لمصر، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحفاظ على جاذبية القطاع العقاري وقوته.
خلال الحفل، تسلَّم المهندس شريف الشربيني درعي تكريم تقديرًا لدوره البارز في دعم القطاع العقاري.
وأعرب الوزير عن شكره للقائمين على الحفل وتنظيمه، مشددًا على أهمية التعاون مع المطورين والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات والنهوض بالمشروعات العقارية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه العاملين بالقطاع، وتوسيع فرص الاستثمار بمختلف الأنشطة في المدن الجديدة.
آليات جديدة لدعم الاستثمار
استعرض الوزير خلال جلسة نقاشية على هامش الحفل، آليات الوزارة للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة للمطورين العقاريين، والتي تتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى تقسيم المطورين إلى ثلاث فئات: كبار المطورين، ومتوسطي المطورين، وصغار المطورين، لتمكين كل فئة من الحصول على أراضٍ بمختلف الأنشطة عبر منصة إلكترونية مخصصة للاستثمار.
كما أعلن وزير الإسكان عن آليات جديدة لتعظيم الاستثمار، تشمل فتح باب الشراكة مع المطورين المصريين والأجانب، والتحالفات بين الشركات الأجنبية والمصرية، مع تخصيص التعامل بالعملة الأجنبية للشركات الأجنبية.
وأكد أن المطورين المصريين يمكنهم الحصول على الأراضي بالعملة المحلية في المدن الجديدة أو الأراضي التابعة للوزارة.
فرص استثمارية متنوعة
أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تمتلك رصيدًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة والمناطق التي أصبحت تحت ولاية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المحافظات المختلفة.
وأوضح أن هذه الفرص تشمل مشاريع سياحية بالتعاون مع هيئة التنمية السياحية، خصوصًا في محافظة البحر الأحمر. ودعا المستثمرين العقاريين المتخصصين في الأنشطة السياحية إلى لقاء مسئولي الوزارة لعرض التفاصيل الدقيقة لهذه الفرص.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين لمواجهة التحديات التي تعيق القطاع.
وشدد على أهمية التفكير الإبداعي خارج الصندوق واعتماد حلول غير تقليدية لتعزيز التعاون بين الوزارة والمطورين. وأوضح أن نجاح أي مشروع عقاري يعد نجاحًا للدولة المصرية بفضل عوائده التنموية ومساهمته في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
