بحث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التشييد والبناء، مع وفدًا رسميًا من المملكة العربية السعودية ضم ممثلين عن وزارتي “البلديات والإسكان” و”الاستثمار”، وهيئة المقاولين السعوديين.
بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان، ومسؤولي السفارة السعودية في القاهرة، إلى جانب المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدد من أعضاء الاتحاد.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين البلدين يشهد تطورًا مستمرًا، مدعومًا بتقارب القيادة السياسية وحرص الطرفين على فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي.
وأعرب عن ترحيبه بالوفد السعودي في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتوسيع الشراكة في مجالات الإسكان والتطوير العقاري.
كما أشار الوزير إلى أهمية تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي، خاصة في قطاع التشييد، إلى جانب دعم جهود الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.
من جانبه، أعرب المهندس محمد سامي عن شكره لوزير الإسكان على دعمه المستمر لشركات المقاولات المصرية، موضحًا أن التنسيق القائم بين الجانبين ساهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمل الشركات المصرية في السوق السعودية، وهو ما يمثل دفعة قوية نحو تعزيز الحضور المصري في مشروعات التنمية بالمملكة.
الوفد السعودي من جهته ثمّن حفاوة الاستقبال المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ووزارة الإسكان وهيئة المقاولين في المملكة، يمثل ركيزة أساسية في بناء شراكات مثمرة خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد الوفد أن المملكة ترحب بزيادة عدد الشركات المصرية العاملة على أراضيها، لما تملكه من خبرات واسعة في مجالات الإنشاء والتطوير.
كما شهد اللقاء طرح مقترح من جانب أعضاء الاتحاد المصري، يدعو إلى إقامة آلية تعاون وتكامل بين الشركات المصرية والسعودية، بهدف التوسع المشترك في أسواق جديدة، مؤكدين أن النجاحات السابقة للاستثمارات المصرية في السعودية تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه.
وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير شريف الشربيني بالمقترح المقدم، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع سياسة الدولة الداعمة للتحالفات الاستراتيجية.
وضرب مثالًا على ذلك بشراكة شركة المقاولون العرب مع الشركة الصينية CSCEC، مؤكدًا إمكانية تكرار هذا النموذج مع الشركات السعودية.
كما جدد الوزير التزام وزارة الإسكان بتقديم الدعم الكامل لكافة المستثمرين، لا سيما من الدول الشقيقة، مع التأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين لصياغة خطة تعاون واضحة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو في القطاع العقاري والتشييدي بالبلدين.
