ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة خطط العمل المستقبلية.
في بداية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة، التي تتمثل في تعظيم الموارد وتنويع مصادر الإيرادات.
وأكد ضرورة وضع خطط محددة للعمل في جميع قطاعات الهيئة خلال الفترة المقبلة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد، وكذلك تعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي المتاحة.
وأشار إلى أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد في بعض القطاعات، لاسيما مع تزايد الضغط على المشروعات التي تحتاج إلى متابعة حثيثة لضمان تحقيق المستهدفات.
وأضاف أن الهيئة ستوفر جميع الاحتياجات المالية والفنية لدفع عجلة العمل.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف الحوكمة في قطاع التخطيط والمشروعات، حيث أكد الوزير أهمية تطبيق الحوكمة على جميع قطاعات الهيئة، خاصة المعاملات الممتدة لفترات طويلة. كما تم التطرق إلى ضرورة إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسؤولية.
كما وجه الوزير بأن يتم العمل على إطلاق مبادرات ومشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، ومنها مبادرة “بيتك في مصر” الموجهة للمصريين بالخارج.
وأشار إلى ضرورة إعداد خطة للترويج لهذه المبادرة والمشروعات السكنية الأخرى التي تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل.
كما أوضح أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما يستدعي زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
وفيما يخص مشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلي والمشروعات في الساحل الشمالي، وجه الوزير بسرعة دفع الأعمال بها والانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة للهيئة في الساحل الشمالي الغربي.
كما ناقش الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدفات، وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المواطن المصري عبر المبادرات الجديدة.
واستعرض الوزير التحديات التي تواجه بعض المشروعات، مشدداً على ضرورة تذليل هذه العقبات لضمان الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت.
وأصدر الوزير مجموعة من التكليفات لمسؤولي الهيئة، بهدف تعظيم الموارد من خلال حلول غير تقليدية، وضمان استدامة معدلات التنمية في المدن الجديدة.
كما أكد على أهمية التركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال في المدن الجديدة.
وشدد على ضرورة توفير الخدمات لسكان هذه المدن ورصد المشاكل بشكل استباقي والعمل على حلها.
كما كلف وزير الإسكان بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بهدف الانتهاء من تسليم الوحدات للمستحقين.
وأشار إلى ضرورة حصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، مع وضع خطة لطرحها، بالإضافة إلى إتاحة قطع أراضٍ استثمارية لتلبية الطلبات المقدمة من المستثمرين وخلق فرص استثمارية جديدة، بما يعزز الموارد المالية للهيئة.
تم تكليف الهيئة بدراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات للمدن التي تشهد ضعفًا في الإقبال.
