عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم مع المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة “دار الهندسة” للاستشارات، لمتابعة سير تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة،
إضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات القومية، وخاصة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما شدد على مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنهاء هذه المشروعات في مواعيدها، وأهمية المتابعة المستمرة لتقدم الأعمال.
واستعرض الوزير تقريرًا مفصلاً حول الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية، متضمنًا موقف التشغيل والصيانة، وخطط التسويق، والبرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية.
ويتضمن المشروع إنشاء مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات تشمل 10 أبراج بأنشطة إدارية ومكتبية وتجارية وخدمية، بارتفاعات تتراوح بين 80 و175 مترًا، بالإضافة إلى 5 أبراج سكنية تضم 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر.
كما يشتمل المشروع على الأبراج الهلالية المكونة من 4 أبراج متصلة تقدم خدمات متنوعة مثل الفنادق والشقق الفندقية والخدمات العامة والترفيهية والتجارية، بارتفاع يبلغ 64 مترًا. ويتضمن المشروع أيضًا البرج الأيقوني الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 400 متر.
وأكد المهندس شريف الشربيني على الأهمية الاستراتيجية لمشروع منطقة الأعمال المركزية، الذي يعكس التعاون المصري الصيني في مجال التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن شركة “CSCEC” الصينية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، تتولى تنفيذ مشروعات أخرى هامة في مصر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة معدلات التنفيذ وتقدم الأعمال في مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه أيضًا بواسطة شركة “CSCEC” الصينية.
يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، منها البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 طابقًا) بمسطح إجمالي يبلغ 465 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 4 أبراج بارتفاع 200 متر لكل منها (56 طابقًا) بمسطح إجمالي يبلغ 320 ألف متر مربع.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المقترحات والإجراءات لدفع سير العمل في المشروعات، والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم تقارير مفصلة حول التقدم المحرز، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات القومية.
