استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تقريره لعام 2024، الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها من قبل قطاع التنمية والإنشاءات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تضمن التقرير العديد من المشاريع السكنية التي تم إنجازها أو التي لا تزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تطوير خدمات النظافة والتحول الرقمي في مختلف المدن الجديدة.
أكد وزير الإسكان أن قطاع التنمية والإنشاءات ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وحدات سكنية متنوعة، تتراوح بين وحدات سكنية منخفضة التكلفة للمواطنين محدودي الدخل والشباب، ووحدات سكنية متوسطة وفاخرة،
بالإضافة إلى الوحدات السكنية الخاصة بالعشوائيات. في هذا السياق، تم تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تضمنت أكثر من 500 ألف وحدة سكنية تم إنجازها أو هي قيد التنفيذ.
كما أشار المهندس كمال بهجات، نائب رئيس الهيئة، إلى الدور الحيوي للقطاع في توفير وحدات سكنية بمختلف الفئات، بما في ذلك الإسكان المتوسط والفوق المتوسط، إضافة إلى إنشاء مشروعات سكنية متميزة في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة.
وأوضح أنه تم تطوير وحدات سكنية بديلة للعشوائيات في مناطق مثل العبور والعبور الجديدة.
من جانب آخر، شدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم تشغيل مراكز تكنولوجية في عدد من المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، لتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية. كما تم تفعيل العديد من الخدمات مثل طلبات التصالح وترخيص البناء عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.
أما في مجال البيئة، تم تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بإدارة المخلفات والنظافة العامة في المدن الجديدة. حيث تم طرح عقود نظافة في 30 مدينة جديدة، ووقع البروتوكول مع شركة “زيرو كاربون” لإعادة تدوير مخلفات البناء في منطقة القاهرة الجديدة.
كما تم إنشاء محطات وسيطة لنقل المخلفات في عدة مدن جديدة، بما في ذلك العبور، مع الانتهاء من تنفيذ مشاريع مثل مصنع معالجة وتدوير المخلفات في مدينة أكتوبر الجديدة.
وفيما يتعلق بمشروعات البيئة، تم العمل على تحسين إدارة المخلفات في مدن مختلفة، مثل العبور والعاشر من رمضان، من خلال إنشاء محطات وسيطة ومعامل تدوير المخلفات البلدية الصلبة، كما تم تطوير مقلب السلام العمومي.
الهيئة تواصل جهودها لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
