قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تفصيليًا حول إعداد خريطة استثمارية متكاملة تستهدف تحديد فرص الاستثمار في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بهدف تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني استراتيجية وطنية موحدة وبرنامج إصلاح هيكلي شامل.
وأكد الوزير ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذه الرؤية الطموحة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، ستشكل قاعدة ثابتة لبناء مستقبل اقتصادي تنافسي، مشددًا على أهمية توفير بيئة استثمارية جذابة تتميز بالتنافسية والحوكمة الرشيدة والشفافية، مع التركيز على المزايا النسبية للقطاعات ذات الأولوية.
وأشار الخطيب إلى أن بناء اقتصاد منفتح على العالم يتم عبر تبني سياسات نقدية مستقرة ومالية محفزة، إضافة إلى سياسة تجارية منفتحة تسهم في زيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، مع ضمان دور واضح للدولة كمنظم وحاضن للقطاع الخاص الذي يلعب دورًا رئيسيًا في دفع التنمية الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة توفير طاقة كافية لخدمة خطط الاستثمار، إلى جانب تطوير ملف الأراضي الاستثمارية مع مراعاة التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وإعداد مصفوفة إصلاح خاصة بتحسين بيئة الأعمال.
وفيما يخص التطبيق العملي، أوضح وزير الاستثمار أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة ضمن قطاعها، مع توفير الموافقات والتراخيص اللازمة، تمهيدًا لإطلاق حملات ترويج عالمية تستهدف جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتعليم، وغيرها.
وكشف الوزير أن الخريطة الاستثمارية ستُعد خلال ثلاثة أشهر، وتمتد لعشر سنوات، مع توفير فرص استثمارية متكاملة التراخيص وجاهزة للتنفيذ، مصحوبة بحملة ترويجية شاملة.
واستعرض الوزير أمثلة على فرص الاستثمار في قطاعات عدة، منها:
- الطاقة الجديدة والمتجددة: مشروعات بقدرة 30 ميجاوات، وتمويل شبكات التوزيع، والعمل على توطين صناعات الهيدروجين الأخضر، مع استهداف استثمارات بقيمة 100 مليار دولار.
- السياحة: مضاعفة عدد الغرف الفندقية بإضافة 120 ألف غرفة متنوعة بين 3 و5 نجوم.
- الصحة: إضافة نحو 140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي، وجذب استثمارات تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار.
- الصناعة: استهداف 10 شركات عالمية عملاقة باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار خلال عامين، مع حوافز لتوطين الصناعات الجديدة وجذب استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار.
- تكنولوجيا المعلومات: جذب استثمارات في مراكز البيانات، الصناعات الإلكترونية، وأشباه الموصلات.
- تحلية المياه: استثمارات بقيمة تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار لتوطين صناعة تحلية مياه البحر.
كما استعرض الخطيب الخطوات التنفيذية لإعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة.
من جانبه، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات فعلية تعزز الاقتصاد المصري، موجهاً الوزارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتسريع جهود الترويج للفرص الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير وزارة الاستثمار حول تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية، حيث أشار التقرير إلى زيادة عدد الجهات المشاركة إلى 64 جهة حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 73 فرصة استثمارية للقطاع الخاص.
كما أُضيفت الإدارة المركزية للخريطة الاستثمارية ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار، وتتولى مراجعة وتصنيف الفرص بالتعاون مع جهات الولاية، مع توفير حسابات إلكترونية لجهات الولاية لإدخال الفرص الاستثمارية مباشرة.
وتم استعراض مقترحات لتطوير الخريطة الاستثمارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تفعيل الترويج الدولي للفرص عبر مكاتب التمثيل التجاري والاجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين.
وفي الختام، أكد الوزراء ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار لعرض كافة الفرص الاستثمارية على الخريطة وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.
