عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمراً صحفياً موسعاً بمشاركة الصحفيين المعتمدين في الوزارة، حيث استعرض سياسات الدولة الهادفة لتسهيل حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار، فضلاً عن الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية من خلال توفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين. كما أشار إلى أهمية الشفافية في عرض الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، والعمل على تنظيم هذه الأعباء لتشجيع المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الخطيب أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد المصري، وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، لتعزيز ثقة المستثمرين في نجاح مشاريعهم وتوسيع نطاقها. وأضاف أن رؤية الحكومة الحالية تركز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال توفير الفرص اللازمة له للمشاركة الفعّالة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة للاستثمار والتجارة، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين. وذكر أن الوزارة بدأت تطبيق هذه السياسات على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تعديل ضريبة المساهمة التكافلية، فيما تركز المرحلة الثانية على تحليل القطاعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد الخطيب أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية ويخفض التكاليف اللوجستية، وبالتالي يعزز التنافسية التجارية ويساهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.
كما أشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق تقدم في مؤشرات التجارة العالمية، حيث تهدف إلى أن تصبح من بين أكبر 50 دولة تجارياً في العالم بحلول 2030، مع تعزيز الصادرات ودعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية. وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتوطين الصناعة، وحمايتها من الإغراق، ودعمها باعتبارها أساس الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي، أكد الخطيب أنه يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، وتعزيز تنافسية الماركات الوطنية وزيادة قيمتها. وأضاف أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة، مما يجعله وجهة جذابة للمستثمرين.
وأعلن الخطيب قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي ستتضمن استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومدناً جديدة، فضلاً عن عمالة مدربة، موقع جغرافي استراتيجي يسهل النفاذ إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
