كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خط عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والتي ترتكز على زيادة صادرات مصر السلعية ضمن خطة الدولة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول لحجم صادرات مصر السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية،
الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأعلن «الخطيب»، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
الاستفادة من المساندة التصديرية
وأوضح أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.
