استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية الوزارة واستراتيجيتها في ظل الحكومة الجديدة، بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة.
وأكد أن هذه الخطوة تعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال كلمته التي ألقاها أمام الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب ورؤساء اللجان، أكد الوزير على الدور البارز الذي يضطلع به مجلس النواب في ممارسة مهامه الدستورية، مثمنًا الجهود التي يبذلها المجلس في تحقيق الأهداف التشريعية والرقابية.
وأشار الخطيب إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى خلق مناخ استثماري تنافسي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية وتطوير آليات لتنمية التجارة الخارجية وتشجيع الصناعات الوطنية.
وأكد وزير الاستثمار، أن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية، كما تسعى لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 135 مليار دولار.
كما أوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على سياسات واضحة وشفافة تدعم القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، مع ضمان بيئة استثمارية عادلة من خلال دور الدولة كمنظم ورقيب.
وتابع أن الوزارة تعمل على تحسين العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات الدولية، ودعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الشريكة، كما تسعى إلى حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومضاعفة حجم الأصول التي يديرها الصندوق السيادي لتعظيم الاستفادة منها.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة تستوجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبرلمان لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوجهات السياسة العامة للدولة، وأن استقرار السياسات الاقتصادية يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطة الحكومة التنموية للأعوام 2024-2027.
