سلم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مشروع أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية
يتضمن إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية 40 مليون دولار.
المشروع، الذي يوفر 100 فرصة عمل، يركز على الإنتاج للسوق المحلي والتصدير، مع نقل التكنولوجيا اليابانية للصناعة المصرية.
مشروع السويس للمستودعات
يستهدف إنشاء مستودع استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 13 فداناً، بتكلفة استثمارية 1.988 مليار جنيه، لتأمين السلع الاستراتيجية للدولة، ويوفر المشروع 75 فرصة عمل.
مشروع رياح السويس للطاقة
يشمل إنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية 1100 ميجاوات على مرحلتين، بتكلفة استثمارية 1.374 مليار جنيه.
مشروع المصرية للأملاح والمعادن
يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة 30 ألف طن سنوياً، بتكلفة 604 ملايين جنيه. المشروع يقام على مساحة 5600 متر مربع ويوفر 100 فرصة عمل.
مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي
يقام بالعاشر من رمضان لفرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات، بتكلفة استثمارية 1.392 مليار جنيه. المشروع يمتد على مساحة 136 ألف متر مربع ويوفر 4000 فرصة عمل، ويستهدف تصدير 80% من إنتاجه.
مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية
يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتعبئة وتصنيع الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، بتكلفة 180 مليون دولار، على مساحة 154 ألف متر مربع، ويوفر 720 فرصة عمل.
مشروع بلقان للصناعات الغذائية
يتم تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم والفواكه، بتكلفة 850 مليون جنيه، على مساحة 76 ألف متر مربع، ويوفر 80 فرصة عمل مع تصدير 80% من الإنتاج.
مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات
يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والأحماض غير العضوية، بتكلفة 40 مليون دولار، على مساحة 127 ألف متر مربع، ويوفر 300 فرصة عمل.
مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية
يتم تنفيذه بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار، على مساحة 16.3 كيلومتر مربع، ويوفر 100 فرصة عمل.
وأكد المهندس حسن الخطيب، أن منح الرخص الذهبية يعكس التزام الحكومة بتوفير مناخ استثماري جاذب، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
