ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من أعضاء التمثيل التجاري، حيث تم استعراض أبرز التوجهات الاقتصادية لمصر وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية خلال الفترة المقبلة. وكان الاجتماع بحضور الوزير المفوض التجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
وأشار الوزير إلى أن مصر ملتزمة بتطبيق قوانين التجارة الدولية وتسعى لتبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات بما يتوافق مع المعايير العالمية، مؤكداً أن هذه السياسات تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.
وأكد “الخطيب” أن جهاز التمثيل التجاري يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وبقية دول العالم. ولفت إلى أهمية دور المكاتب التجارية في الخارج في دراسة الأسواق العالمية، والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى توفير البيانات التجارية الضرورية.
كما أوضح وزير الاستثمار، أن جهاز التمثيل التجاري يعد أحد المحاور الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية، إذ يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية مع الشركاء التجاريين، ويعزز من وصول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
وتطرق الوزير أيضًا إلى أهمية زيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.
وفي سياق آخر، تناول الوزير عدة مبادرات تعمل عليها الوزارة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين كفاءة العمل في المنافذ الجمركية، ودعم جهود الوزارة في التحول الرقمي لتسهيل العمليات التجارية.
وأكد “الخطيب” أنه جارٍ تطوير برنامج رد أعباء الصادرات لتعظيم الاستفادة منه، بهدف زيادة صادرات مصر وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
