أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يظهر تحسنًا ملموسًا في مؤشراته، مشيرًا إلى أن الأداء المالي خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي جاء إيجابيًا للغاية، ويعكس خطوات جادة نحو التعافي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وخلال لقائه بعدد من ممثلي كبرى البنوك وصناديق الاستثمار العالمية والشركات الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إي. إف. جي. هيرمس» في دبي، أوضح كجوك أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية بما يجعلها أكثر فاعلية وتأثيرًا في دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق استدامة مالية واقتصادية.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025 /2026 يتضمن تمويل حزمة من المبادرات الإنتاجية والتصديرية، في إطار توجه الدولة نحو دعم النمو الشامل والمستدام وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص السياسات الضريبية، أوضح كجوك أن هناك جهودًا متواصلة لتطوير النظام الضريبي برؤية جديدة قائمة على تعزيز الشفافية وبناء جسور من الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
كما لفت إلى أن الوزارة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تشجيع الامتثال الطوعي، من أجل توفير مساحات مالية أوسع لتمويل السياسات الداعمة للممولين.
وأضاف أن الحكومة تتبنى حزمًا تحفيزية أكثر دقة واستهدافًا لتخفيف الأعباء الضريبية على الأفراد والشركات، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة، من خلال نظام ضريبي مبسط ومتكامل.
كما تم اتخاذ إجراءات فعالة لتسوية النزاعات الضريبية من خلال آليات ميسرة، ووضع سقف لمقابل التأخير والضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأشار كجوك إلى استحداث آلية مركزية لتسوية الملفات الضريبية الخاصة بالمستثمرين، إلى جانب تحسين إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية.
وفي ختام تصريحاته، شدد كجوك على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام تدريجيًا، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
