أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته بلقاء ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية من خلال المنصة التاريخية للغرفة التجارية، مؤكدًا أن الغرفة تمثل عراقة وريادة القطاع الخاص المصري.
وأشار في أول لقاء مفتوح له مع المستثمرين في الإسكندرية إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لتحسين الأوضاع الضريبية والجمركية، مع دعم دور القطاع الخاص في المنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد كجوك أن الحكومة لا تدعي أن “كل شيء على ما يرام”، بل تبذل جهدًا حقيقيًا للإصلاح ودعم الممولين من أجل تحسين المناخ الضريبي بشكل فعال، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ 20 إجراءً جديدًا تهدف إلى تحسين الواقع الضريبي لجميع فئات الممولين.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير الحلول العملية للتحديات الضريبية، كما سيتم تحفيز الكوادر البشرية من خلال التدريب والنظم الحديثة لضمان أداء يتماشى مع تطلعات المجتمع الضريبي.
وأضاف أن العودة لنظام الفحص بالعينة لجميع الممولين هذا العام هو بمثابة رسالة قوية لاستعادة الثقة في الشراكة بين الحكومة والمستثمرين.
وفي سياق آخر، أعلن كجوك عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، مما سيسهم في توفير السيولة النقدية لهم.
كما أشار إلى أنه سيتم تقديم حلول استثنائية لحل المنازعات الضريبية حتى عام 2020.
وأضاف الوزير أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يهدف إلى دعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، مؤكدًا أن السياسات المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لدعم نمو القطاع الخاص.
كما أعلن عن طرح حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية في الأشهر المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة والدين العام والضمانات الحكومية، مشيرًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ يتمثل في ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
كما أضاف أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا جديدًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح كجوك أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين والتضخم والدين الخارجي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم التنمية.
وأشار إلى أن حصيلة “صفقة رأس الحكمة” تم استخدامها بكفاءة، مما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتحركات وزير المالية الإيجابية التي تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال، مؤكدًا دعم الاتحاد لمسار الإصلاح الذي يتبناه كجوك، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية.
وأوضح الوكيل أن جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات يتطلب تحقيق الحياد التنافسي وتعميق الصناعة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
