أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أداءً أفضل، في ظل مؤشرات مالية إيجابية ونمو متسارع في مساهمة القطاع الخاص، الذي استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية.
وفي بيان صادر اليوم، أشار كجوك إلى أن مصر تمكنت من تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005، بنسبة بلغت 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أوضح الوزير أن الدولة خسرت نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، كما تحملت 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة، ومع ذلك نجحت وزارة المالية في الحفاظ على مسار مستقر للإصلاح المالي وتحقيق الأهداف المخططة.
قال كجوك إن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 38% مقارنة بالسنوات السابقة، دون اللجوء إلى فرض أعباء ضريبية جديدة، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كشف البيان أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بلغ 27%، والتعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 37%، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” بنسبة زيادة 24%.
وأشار وزير المالية إلى إنفاق 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة قياسية بلغت 128%، إلى جانب توفير 15 مليار جنيه كمخصصات للمصدرين ضمن جهود دعم الصادرات.
أوضح كجوك أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد تراجعًا بقيمة 2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، مشيرًا إلى تحسن ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، ما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قوية لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بمعدل نمو بلغ 82.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أكد وزير المالية، في ختام بيانه أن هذه المؤشرات تدفع الحكومة بقوة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق مستهدفاتها رغم التحديات، مشيرًا إلى أن استمرار دعم القطاعات الإنتاجية والاجتماعية سيعزز من استدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
