أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصري يسير على طريق التعافي المستدام، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي بات أكثر استقرارًا، ومن المتوقع أن يشهد تحسنًا ملموسًا ومتوازنًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة عقدت بحضور أكثر من 60 مستثمرًا عالميًا، نظمتها مؤسسة “مورجان ستانلي”، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض الوزير المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر خلال الأشهر التسعة الماضية.
أداء مالي مطمئن ومستهدفات واضحة
وأوضح كجوك أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية كان “جيدًا جدًا ومطمئنًا”، وهو ما يشجع على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم معدلات النمو.
وأشار إلى أن الحكومة تبنت نهجًا جديدًا يتمثل في وضع مستهدفات ومؤشرات مالية واقتصادية على المدى المتوسط ضمن وثيقة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعكس شفافية أكبر ورؤية طويلة الأجل.
وأضاف أن من بين أهم الأهداف الحالية الحفاظ على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، والعمل على خفض العجز الكلي، وتقليل أعباء خدمة الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
سياسات مالية مرنة وفرص واعدة للقطاع الخاص
وأكد نائب وزير المالية أن الدولة تلتزم بسياسات مالية مرنة، تضمن الالتزام بأسقف الدين العام والاستثمارات العامة والضمانات المالية، بما يوفر مساحة مالية كافية لتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية والبشرية.
كما لفت إلى أن الحكومة توفر فرصًا واعدة للقطاع الخاص، من خلال مبادرات محددة الأهداف بزمن تنفيذ واضح، حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم قطاعات السياحة، والصناعة، والتصدير، ما يساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
تحديث النظام الضريبي وبناء شراكة مع المستثمرين
وأشار كجوك إلى تبني الدولة نهجًا جديدًا في التعامل مع النظام الضريبي، يقوم على التيسير وبناء جسور من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا على أن الحكومة تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، بما يعزز الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
وشدد على أن هناك التزامًا قويًا من الدولة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال سياسات داعمة واستقرار تشريعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر الاقتصادية.
