أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز التعاون الفعّال مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والنشاط التجاري.
وأوضح أن الأولوية هي تمكين القطاع الخاص ليقود نمو الاقتصاد من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير.
وفي لقاء مع مجلس إدارة مؤسسة “T20″، أشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بشكل منسق على عدة مسارات لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجذابة، مؤكدًا أن الحكومة تتكاتف لتحسين مؤشرات الدين العام واستقرار الأسعار بهدف تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المستثمرون والمواطنون على حد سواء.
وأضاف كجوك أن التوقعات تشير إلى انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل، وذلك مع تراجع معدلات التضخم.
كما أكد أن وضع سقف للاستثمارات، وتنفيذ آليات الحوكمة الاقتصادية، ساهم في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تعمل على حصر كافة الرسوم بهدف تقليصها وتوحيد آليات التحصيل، مؤكدًا أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تحقيق استجابة واسعة من الممولين الحاليين والجدد، بما يفتح صفحة جديدة من الثقة والشراكة.
وفيما يخص الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، أكد كجوك أن الوزارة تعمل على تقديم نظام ضريبي مبسط ومتكامل، مع تطوير آليات لتسوية النزاعات الضريبية وغلق الملفات القديمة، وذلك في إطار بناء بيئة استثمارية مستقرة.
كما شدد الوزير على أن الضريبة الإضافية أو غرامات التأخير لن تتجاوز أصل الضريبة، وأن نظام الفحص بالعينة الذي سيطبق على جميع الممولين يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل العمل على استغلال الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، وتوجيه الدعم للأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة مؤسسة “T20” عن تقديرهم لوزير المالية، معربين عن تفاؤلهم بالخطاب الجديد الذي يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشادوا بتبني السياسات المالية المساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، مؤكدين اتفاقهم مع الحكومة في تحسين مؤشرات الدين عبر استراتيجيات متكاملة.
