أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاؤله بدور القطاع الخاص المتنامي في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم وفق رؤية واضحة وأولويات محددة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
جاءت تصريحات كجوك خلال حلقة نقاشية مشتركة نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بالتعاون مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية.
وأوضح كجوك أن الحكومة منفتحة على التعاون مع مجتمع الأعمال وتسعى دائمًا للاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تستهدف تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتصديرية وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزم متتالية من التيسيرات، تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في الواقع الضريبي.
كما أعرب عن تقديره للتجاوب الكبير الذي أبداه مجتمع الأعمال مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين.
وأضاف كجوك أن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز شراكتها مع الممولين، مما ساهم في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد أن هذا الارتفاع يمثل نتيجة إيجابية لمسار الثقة والشراكة والمساندة الذي تنتهجه الحكومة.
وعن خطط الحكومة المستقبلية، كشف كجوك أن المخصصات الموجهة لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل ستكون بمقدار ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه هذا العام.
وأوضح أنه بالرغم من عدم منح إعفاءات ضريبية جديدة، إلا أن الحكومة منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف محددة وفقًا لتوقيتات واضحة.
وأكد وزير المالية على أهمية الإدارة المثلى لأصول الدولة بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
