أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحكومة المصرية تعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تعزيز الشفافية المالية، كجزء من سياسات وطنية شاملة تهدف إلى زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أهمية توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه البيانات تساعد الحكومة في اتخاذ قرارات مستنيرة وشاملة.
وأضاف الوزير، في جلسة نقاشية مع شركة “دي. كود” للاستشارات المالية والاقتصادية، وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية “IBP” و”اليونيسيف”، أن الهدف هو تحسين كفاءة إدارة المالية العامة، بما يتيح مزيداً من التوسع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الموازنة التشاركية، الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وموازنة “البرامج والأداء” تعد نماذج وطنية لعملية الإصلاح المالي التي تعكس تطلعات المواطنين.
وأشاد الوزير بتوحيد الجهود لتمكين مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، مؤكداً أن هذه المبادئ تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين واستخدام الموارد العامة على النحو الأمثل.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الشفافية تعد عاملاً أساسياً في دورة إعداد الموازنة، حيث تضمن إشراك المواطنين في تحديد المستهدفات المالية.
وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق العام، مما ساعد على تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في البلاد.
وأكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أهمية الجلسة الحوارية لوضع خطة عمل مشتركة بين المعنيين بالشفافية والرقابة على الموازنة، بما يساهم في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بشفافية الموازنة.
كما أشارت إلى أن تطور مصر في هذه المؤشرات جاء نتيجة للتعاون المستمر مع الأجهزة الرقابية المختلفة، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، والعديد من الوزارات مثل التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وغيرها.
وأوضحت سارة عيد أن “الموازنة التشاركية” تعد وسيلة فعالة لزيادة الوعي لدى المواطنين وتمكينهم من التأثير في القرارات المالية التي تمس حياتهم، مشيرة إلى نجاح هذه المبادرة في محافظات مثل الإسكندرية والفيوم، وأنه جارٍ توسيع نطاقها لتشمل محافظات أخرى مثل بنى سويف ودمياط وأسيوط.
وأكدت أن “الموازنة التشاركية” تخلق قناة تواصل مباشرة بين المواطنين وصناع القرار، مما يعزز المساءلة والشفافية.
وفيما يتعلق بتحسين المؤشرات الدولية، أفادت بأن مصر شهدت تحسناً كبيراً في مؤشر شفافية الموازنة، حيث ارتفع التصنيف إلى 49 نقطة في عام 2023 مقارنة بـ43 نقطة في 2021، بعد أن كان 13 نقطة فقط في 2012.
وأكدت أن هذه الإنجازات ما هي إلا نتيجة للجهود المشتركة التي تمت خلال العشر سنوات الماضية، بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تسعى لتوسيع آليات المساءلة والرقابة المجتمعية، بحيث تشمل المزيد من المحافظات مثل أسيوط وبني سويف والمنيا وأسوان خلال العام المالي المقبل 2025/2026.
كما أضافت أن الوزارة تعمل على نشر الوثائق الرئيسية للموازنة في توقيتات محددة وفقًا للمعايير الدولية، مثل البيان التمهيدي للموازنة، والنشرة الشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، وتقرير “موازنة المواطن”، مما يعزز قدرة المواطنين على متابعة الإنفاق الحكومي.
وشارك في الجلسة النقاشية عدد من المسؤولين والممثلين عن وزارات مختلفة، بما في ذلك التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، الصحة، والتعليم، وكذلك منظمات المجتمع المدني.
