أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تراهن عمليًا على القطاع الخاص كأحد أهم أدوات سد الفجوة بين الإمكانات الحالية والطموحات المستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة أمام القطاع الخاص، خاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.
جاءت تصريحات كجوك خلال مشاركته في فعاليات منتدى تمويل المناخ “أفريقيا تنمو خضراء” الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن الحكومة طرحت خطة طموحة تمتد حتى عام 2030 لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع التركيز على توطين مستلزمات الإنتاج لتلك الصناعات ضمن رؤية واضحة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين.
حوافز وتشريعات لجذب الاستثمارات الخضراء
أشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل حاليًا على صياغة حوافز إضافية لتعزيز بيئة الاستثمار الأخضر، وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري للقارة الإفريقية، بما يتوافق مع السياسات المالية المستدامة التي تتبناها الدولة.
كما شدد على أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، إلى جانب توفير آليات تمويل مستدامة تساعد في تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا إلى استعداد الحكومة لإعادة هيكلة أدوات التمويل الحالية بما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.
تخصيصات مالية للمشروعات الخضراء
كشف كجوك عن زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة لصالح المشروعات الخضراء ذات البُعد التنموي، مشيرًا إلى تخصيص موازنات كافية لدعم منظومة الحوافز الخضراء، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها.
إدارة مالية مستقبلية واستباقية
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوقت يمثل عاملًا حاسمًا في إدارة السياسات المالية، مشددًا على أن الوزارة تعمل وفق رؤية مستقبلية شاملة تأخذ في الحسبان تحديد المخاطر المالية والتعامل معها بشكل استباقي، بما في ذلك تداعيات التغير المناخي، من خلال إجراء دراسات سنوية متكاملة للتعامل مع تلك التحديات.
وأكد في ختام حديثه أن مصر تمتلك حاليًا مجموعة من أدوات التمويل الأخضر على المستويين المحلي والدولي، وستواصل جهودها لتكريس مفاهيم التنمية المستدامة وتحقيق طفرات في البنية الاقتصادية والخضراء على حد سواء.
