أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز “الحياد التنافسي وزيادة المنافسة” يشكلان من الأولويات الرئيسية في السياسات المالية لمصر، وذلك في إطار رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن تعزيز مناخ المنافسة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة للمواطنين بأسعار تنافسية.
وفي كلمته خلال المؤتمر السنوي لجهاز “المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية“، أشار كجوك إلى أن الحياد الضريبي يعد من الأسس الجوهرية لدعم “المنافسة العادلة” وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما لفت إلى أن جهاز “المنافسة” يمتلك إمكانيات بشرية عالية ويواكب آخر التطورات العالمية في هذا المجال، حيث يلعب دورًا مهمًا في ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار وزير المالية إلى أن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي أطلقتها الحكومة تركز على تعزيز التنافسية بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن تطبيق قانون “إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية” لكافة الجهات الحكومية كان له تأثير إيجابي ملحوظ على تحفيز الاستثمارات الخاصة.
وأوضح أن هذا التحفيز ظهر بوضوح في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث استحوذ القطاع الخاص على حوالي 60% من إجمالي الاستثمارات، مع نمو قدره 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات استثمارية بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” خلال العام المالي الحالي.
أما فيما يتعلق بأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد ذكر الوزير أن القطاع السياحي شهد نموًا بنسبة 13.1%، بينما سجلت الصناعات التحويلية زيادة بمعدل 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا بنسبة 15.1%. وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي 2024.
وفي ختام حديثه، شدد كجوك على استمرار الحكومة في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات التي تحفز الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
