أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحسين المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الاقتصادية، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص والتحسن.
وأوضح أن السياسات المالية التي انتهجتها الدولة تركز على تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودفع النمو الاقتصادي، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وفي حديثه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وعلى هامش لقاءاته مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، أكد كجوك أن الحكومة تضع تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة في مقدمة أولوياتها للموازنة الجديدة للعام المالي 2025 /2026.
وأوضح أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية يركز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي سيكونان من أولويات الحكومة، وذلك من خلال حوافز تشجع الممولين الجدد على الانضمام إلى النظام الضريبي.
كما أشار وزير المالية إلى أن نتائج الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية كانت مشجعة وطموحة، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وقال إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خلق بيئة أعمال مواتية وداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن الحكومة عملت على إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأكد كجوك أن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية، وتتعامل مع هذه التحديات بمرونة كبيرة من خلال تخفيف الأعباء على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
كما أكد وزير المالية، أن الحكومة تسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في العديد من القطاعات الحيوية، مستهدفة نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، بما يساهم في جعل السوق المصرية مركزًا رئيسيًا للإنتاج والتصدير في المنطقة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أكد الوزير أن الحكومة تتبنى استراتيجية فعالة لخفض أعباء الدين العام وتحسين مؤشراته، مع العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
