أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية الحالية تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي شامل يعزز الاستثمار ويدعم النمو المستدام، مشددًا على أن رؤية الحكومة تركز على تحقيق معادلة “الكل رابح”، حيث تستفيد الدولة والمواطن والمستثمر في إطار من الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاعات الواعدة والصاعدة وزيادة مساهماتها في الاقتصاد.
كما أوضح أن النظام الضريبي المبسط يهدف إلى تعزيز نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بجانب تقديم تسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة.
إطلاق وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030
وأضاف كجوك أن الحكومة تعتزم إطلاق وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 في الربع الأول من العام المقبل، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مع السعي لتحقيق توازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية.
تحفيز القطاع الخاص والصادرات
وأكد وزير المالية، أن وضع سقف للاستثمارات العامة يتيح فرصًا واسعة لنمو الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى مبادرات جديدة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية، من بينها برنامج طموح لتحفيز الصادرات سيبدأ مع العام المالي المقبل، إلى جانب تسريع رد الأعباء التصديرية للشركات.
دعم القطاع السياحي وتحسين المؤشرات المالية
وكشف كجوك عن مبادرة لمساندة القطاع السياحي من خلال تحمل الخزانة نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين، لافتًا إلى تعاون وزارة المالية مع وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء عن المستثمرين عبر حصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل.
خفض الدين والتضخم
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت منذ بداية العام في سداد أقساط قروض خارجية بأكثر مما تم اقتراضه، ما أدى إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتوفير مساحة مالية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.
