أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة تهدف بشكل رئيسي إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لجريدة «حابي».
وأوضح الوزير أنه سيتم استكمال تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالكامل خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى التعاقد مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان تطبيق الإجراءات الميسرة بشكل فعال.
وأشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة الإلكترونية المركزية، التي تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، فضلًا عن إطلاق نظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال الصغيرة والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا تتجاوز أعمالهم 15 مليون جنيه.
وأضاف كجوك أن السياسات المالية للحكومة ستكون أكثر انفتاحًا وتوازنًا لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.
وكشف عن العمل على إعداد مبادرات طموحة تستهدف تحفيز الأنشطة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بهدف زيادة الإنتاجية وتوطين الصناعات المحلية.
كما أعلن عن مبادرة جديدة لتشجيع التحول نحو بدائل الطاقة الأكثر كفاءة واقتصادًا والأقل انبعاثًا.
وفي إطار خطط دعم الصادرات، أكد الوزير أن هناك تنسيقًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاق برنامج شامل ومحفز للقطاع التصديري خلال العام المالي المقبل. كما أشار إلى استهداف الحكومة خفض الدين العام المحلي والخارجي من خلال استراتيجية متكاملة، يتم تنفيذها بحلول الربع الأول من عام 2025.
وأشاد وزير المالية بالمؤشرات الأولية للأداء المالي، واصفًا إياها بالجيدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مما يعكس جهود الحكومة في الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
