أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع توسيع القاعدة الضريبية على رأس أولوياتها، مع التركيز على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز مجتمع الأعمال.
وأوضح أن العام الجاري سيشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الحزمة الضريبية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، وتقديم مزيد من التسهيلات المالية لهم.
جاءت هذه التصريحات خلال حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، وأدارها كل من ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، ومهند خالد، أمين الصندوق.
وخلال المناقشات، أكد كجوك أن تطبيق نظام الفحص الضريبي بالعينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الدولة في الممولين، كما أن التسهيلات الضريبية المطروحة جاءت استجابة للواقع الاقتصادي، بهدف معالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات، موضحًا أن هناك تناغمًا واضحًا بين الوزارات الاقتصادية المختلفة، مما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار.
وفي إطار دعم القطاعات المختلفة، كشف كجوك عن إطلاق مبادرات مع وزارة السياحة لزيادة الطاقة الفندقية، وأخرى بالتعاون مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب خطط لزيادة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
كما أوضح أن هناك جهودًا مكثفة لتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يحقق وفورات اقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية.
وشدد على التزام الحكومة بتوسيع نطاق تأثير السياسة المالية، لتكون أكثر قدرة على تحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا انفتاحها على أي مقترحات تدعم بيئة الأعمال في مصر.
وفيما يتعلق بالدين العام، أشار الوزير إلى أن هناك استراتيجية متكاملة لخفضه، ضمن رؤية شاملة لتحسين مؤشرات المالية العامة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لدعم الصادرات في الموازنة المقبلة.
كما أكد استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير المنظومة الجمركية، بهدف تسهيل حركة التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات.
