وافقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026، وأحالته إلى مجلس النواب، متضمنًا حزمة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، عبر تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وصرّح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة العامة الجديدة تتبنى رؤية متكاملة لرفع مستوى المعيشة، حيث تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة واستهدافًا.
زيادة دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية
وأوضح كجوك أن الحكومة رفعت مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في الموازنة الجديدة إلى 160 مليار جنيه، كما تم تعزيز مخصصات معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% مقارنة بالعام المالي السابق، لتصل إلى 54 مليار جنيه، مع التزام الحكومة بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025.
دعم الطاقة والبنية التحتية
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، في إطار جهود الحكومة لتأمين إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
كما خصصت الموازنة 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية في المدن والقرى.
تعزيز خدمات النقل والمواصلات
وشملت الموازنة دعم قطاع النقل والمواصلات، حيث تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكك الحديدية، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، إلى جانب 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
مستهدفات الموازنة
وتوقعت الحكومة أن تحقق الموازنة إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، مقابل مصروفات تقدر بـ 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
