أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تقدم تسهيلات ضريبية غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا ستستفيد من 9 إعفاءات ضريبية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها لتحفيز الاقتصاد المصري ودعم قطاع الأعمال المحلي.
وقال الوزير، في حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة، إن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال قد تصدروا أولويات الحكومة في تحفيز نموها ضمن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه الحوافز الضريبية تم تصميمها بدقة لتشجيع المستثمرين على التسجيل في النظام الضريبي، بعيدًا عن أي عقبات قد تعوق هذه الخطوة.
وأضاف كجوك أن الحوافز تندرج ضمن سياسات الحكومة الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال خلق بيئة محفزة للالتزام الطوعي، ما يساعد في رفع مستوى الخدمة الضريبية وتحقيق مصلحة الدولة.
وأشار الوزير إلى أن نظام التسهيلات الضريبية يشمل 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وتابع، هذه الإعفاءات تأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، موضحًا أن الهدف هو منح هذه المشروعات الفرصة للنمو والتوسع دون أعباء ضريبية كبيرة.
وأضاف كجوك أنه في إطار تطوير النظام الضريبي المبسط، يتم دراسة تقديم حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط.
كما أوضح أن هؤلاء الممولين سيحظون بفرص للاستفادة من مزايا أخرى تقدمها الدولة، مثل التمويل الميسر، والفرص الخاصة بالتصدير، مشددًا على أن ذلك يمثل دعمًا مهمًا لتحفيز القطاع الخاص في مصر.
من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتوسيع نطاق استفادة أصحاب المشروعات من هذه التيسيرات والحوافز الضريبية.
وقال إن الاتحاد سيعمل على التواصل المباشر مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد لتوضيح كيفية الاستفادة من الحوافز وتسهيل إجراءات التسجيل في النظام الضريبي الجديد.
كما أشار السقطي إلى أن وزير المالية بتقديم هذا الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي يلعب دورًا مؤثرًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار في مصر.
وختامًا، أوضح الوزير كجوك أن الهدف من هذه الخطوات هو توفير بيئة مواتية للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم بشكل كبير في تنشيط الاقتصاد المصري ورفع معدل النمو من خلال دعم الاستثمارات المحلية.
