ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمتابعة سير العمل في المشروعات الحالية، واستعراض مؤشرات الأداء الشهرية، وبحث سبل تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
استعراض مؤشرات الأداء ومناقشة التحديات
تناول الاجتماع مناقشة المؤشرات المالية والفنية للشركات العاملة في مجالات متنوعة، مثل المقاولات، والتطوير العقاري، وإدارة الأصول، والاستشارات الهندسية، والإنتاج الزراعي والحيواني، والتسويق.
كما تم تقييم تقدم الأعمال في المشروعات الجارية، والتحديات التي تواجه الشركات، وطرح الحلول اللازمة لتذليل العقبات.
دور استراتيجي لقطاع التشييد والبناء
أكد الوزير على أهمية قطاع التشييد والبناء باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ المشروعات القومية والبنية التحتية التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الشركات التابعة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الشامل.
وأضاف أن الوزارة تسعى لاستثمار الأصول الضخمة المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى، مع تعزيز التكامل بين الشركات التابعة لزيادة العوائد وتوسيع قاعدة المشروعات بالسوق المحلية والدولية.
الإسراع في التنفيذ والالتزام بالجودة
شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وضمان أعلى معايير الجودة في الأعمال المنفذة.
وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الشركات لتعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات على الإسهام في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر.
اختتم وزير قطاع الأعمال الاجتماع بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تقدم ملموس في جميع مشروعاته بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.
