شهدت المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع شركة “دي سيتا – Di Seta” الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة.
أقيمت الفعالية بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طيار أ.ح أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية، وكذلك جيسون ياو، نائب رئيس شركة “دي سيتا”.
يمثل هذا المشروع أحد الاستثمارات الجديدة التي تحتضنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بنحو 40 مليون دولار،
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية للمرحلتين تبلغ 83 ألف متر مربع.
من المتوقع أن يتيح المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة، مع التخطيط لبدء تشغيله خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. وجهة جاذبة للاستثمار
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تواصل جهودها في استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، مع التركيز على تنويع المشروعات لجذب مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تضم أربع مناطق صناعية رئيسية في السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، حيث يتم تحديد الصناعات المستهدفة في كل منطقة بناءً على العوامل الجغرافية وتوافر المواد الخام المناسبة.
وأشار إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية شهدت حتى الآن جذب 15 مشروعًا، تغطي مساحة إجمالية تقارب مليون و31 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار، مما يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة.
شراكة صينية تعزز قطاع المنسوجات في مصر
يعد مشروع “دي سيتا” الجديد خطوة مهمة في مسيرة التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
وعلق رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بأن هذا المشروع يعكس نجاح الهيئة في تهيئة مناخ استثماري جاذب خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال الجولات الترويجية العالمية، أو عبر تطوير البنية التحتية والمرافق وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مما ساهم في تسهيل الإجراءات وزيادة جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الهيئة تسعى لتحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى مركز إقليمي لصناعات المنسوجات والملابس، جنبًا إلى جنب مع استقطاب استثمارات في قطاعات أخرى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز جودة المنتجات الوطنية، ودعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز الصادرات الصناعية.
