أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن حجم التمويلات التي ضخها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص والحكومي في مصر.
وقالت وزير التعاون الدولي إن التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وكان قد قام قيادات وممثلين البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بزيادة مصر على مدار 6 أيام قاموا خلالها بزيارة مجموعة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال إلى جابت تفقد المشروعات التي ساهم البنك في تمويلها.
80% من استثمارات البنك للقطاع الخاص
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 80% من تلك التمويلات الممنوحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة تعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي لدفع جهود التنمية، وأن علاقات التعاون الإنمائي قائمة على التزام واضح من الدولة ومصداقية في التعامل مع شركاء التنمية، مشيرة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار منذ عام 2014، وهو ما ساهم في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تحقق بفضل الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع الطاقة.
في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح مصر في توقيع مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأن الحكومة تمضي قدمًا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
كما تطرق اللقاء إلى برنامج سياسات التنمية المشترك الذي يتم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الدولة على تنفيذها بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويعزز صمود الاقتصاد الكلي، ويدعم التحول الأخضر، ويساعد في إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ويأتي هذا ايضا اتساقا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل إيجابي.
مشروعات التحول الأخضر
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم القطاع الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك هو شريك التنمية الرائد المعني بتنفيذ محور الطاقة بالبرنامج.
كما لفتت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع وتحفيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، موضحة أن شركاء التنمية جزء أساسي من تلك الجهود لاسيما في مجال مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الهيدروجين الأخضر حيث تسعى مصر أن تصبح دولة رائدة عالميًا في مجال تصنيع وتصدير الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة.
مجلس المشاركة المصرية الأوروبية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج زيارتها لبروكسل في إطار مجلس الشراكة المصرية الأوروبية وإصدار تقرير حول الجهود المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الأربع سنوات الماضية، كما أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تعد أول منصة متكاملة للربط بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر لتعزيز استفادتهم من خدمات التمويل والدعم الفني والمناقصات وغيرها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات والحرص على تعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم أولويات الدولة على مستوى التحول الأخضر، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، فإن البنك الأوروبي يعد شريك تنمية رئيسي في تلك المرحلة من خلال الاستراتيجية القطرية 2022-2027، التي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القدرة على الصمود والمرونة، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الزيارات التي قام بها ممثلو مجلس الإدارة للمشروعات في القطاعات المختلفة التي يدعمها البنك، ليعكس ذلك حرص الدولة على تحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات التعاون الإنمائي وتهيئة مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف مجالات التنمية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقام وفد البنك الأوروبي، بجولة تفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، حيث تفقد مصنع مصر للهيدروجين الأخضر الذي قام البنك الاوروبي بتمويله منذ عامين، وقام بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم نوفمبر الماضي، ومصنع الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليكون أهم ميناء على البحر الأحمر.
زيارة محافظة الإسكندرية
وقام وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، بجولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية، واستقل قطار التالجو، الذي قام البنك الأوروبي بتمويله، حيث تابع سير تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك في إطار برنامج المدن الخضراء في المحافظة ومنها مشروع مترو الاسكندرية/ أبو قير، ومناقشة خريطة المشروعات المستقبلية في مجال العمل المناخي، والبنية التحتية المستدامة والنقل، والمياه والصرف الصحي، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب ذلك تفقد وفد البنك العديد من المشروعات الأخرى.
وفي هذا الصدد أكد/ خوسيه لياندرو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي، على أهمية مصر كدولة عمليات استراتيجية للبنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وأن البنك حريص كل الحرص على توجيه كافة أوجه الدعم لمصر لمواجهة ما تمر به من تحديات، مشيرًا إلى أن زيارة وفد البنك لمنطقة قناة السويس أظهرت حجم التطور الذي تم تحقيقه لتحفيز مناخ الاستثمار، كما أن زيارة أكاديمية السويدي للتعليم الفني كشفت عن إجراءات ملهمة لتشجيع العمالة الفنية من الشباب والفتيات وأهمية الاستثمار في التدريب، كما أشاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تفقدها في القاهرة والإسكندرية وأهمها في تشجيع وزيادة فرص العمل المتاحة.
كما أشاد باللقاء الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء مع وفد البنك، موضحًا أن اللقاء كشف عن رؤية واضحة لدى الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، كما أظهر المضي قدمًا في إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يمكن أن يتيح العديد من الفرص للنمو وتجاوز المرحلة الحالية، وأن البنك الأوروبي يمكن أن يصنع الفارق بدعم تلك الإصلاحات والإجراءات التي تقوم بها الدولة.
من جانبها عبرت المديرة التنفيذية لدول إسبانيا والمكسيك لدى البنك، عن تقديرها لما رأته من تغيرات إيجابية في السوق المصري، ورغم التحديات فإن هناك حلول مبتكرة للتغلب عليها، لاسيما من خلال زيادة التصدير والصناعة المحلية.
بينما أكدت ممثلة إيطاليا لدى مجلس إدارة البنك، أن مصر شريك محوري للبنك الأوروبي، وأن السوق المصري لديه فرص كبيرة للنمو رغم ما يواجهه من تحديات، موضحة أن زيارة أكاديمية السويدي للتعليم الفني كشفت عن الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالشراكة مع البنك الأوروبي، لافتة إلى أن البنك يتبع نهجًا يتكون من 3 أولويات هامة في استراتيجيته مع كافة دول العمليات ومن بينها مصر هي التحول الأخضر، والتحول الرقمي، والشمول، إلى جانب تعزيز الحوكمة.
وصرح ممثل دول النمسا ومالطا وكازاخستان، بأنه رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر إلا أننا رأينا الكثير من التطور والجهود المبذولة لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن تلك الزيارة هي الرابعة لمصر في آخر 20 سنة لكنها كشفت عن العديد من محاور التقدم لاسيما في قطاعات البنية التحتية، والإنشاءات، فضلًا عن الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج المدن الخضراء في مدن القاهرة والإسكندرية و مدينة السادس من أكتوبر.
وأكد ممثل فرنسا لدى البنك، على أهمية زيادة جهود تمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية من خلال مشروعات السكك الحديدية، وكذلك البنية التحتية المتطورة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد ممثل فنلندا والنرويج ولاتفيا بالبنك، على ضرورة أن يتم تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية وأن البنك الأوروبي يمكن أن يسهم من خلال الشراكة مع مصر في زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتحفيزه.
ولفتت ممثلة استراليا ومصر لدى البنك، إلى أن الزيارة كشفت عن أهمية الجهود التي تقوم بها مصر والفرص الكبيرة المتاحة في السوق المحلية. وذكر ممثل ألمانيا، أن الزيارة كشفت عن أهمية مصر كشريك استراتيجي حيوي لقارة أوروبا وألمانيا من خلال موقعها الاستراتيجي.
