ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3230 جنيهًا، ولامس مستوى 3260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3245 جنيهًا،
في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا، ولامست مستوى 2425 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2411 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2782 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2164 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25960 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3245 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى،
وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ولفت، إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية كان مدعومًا بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لاسيما مع استمرار تراجع الطلب وتوجه السوق لتصدير الذهب الخام.
وقال المدير التنفيذي لمنصة أى صاغة، أن التصريحات الأخيرة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي عززت من تحول محتمل من سياسة نقدية مقيدة إلى تيسير نقدي أقل تشددًا.
وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي عن دعمها لخفض أسعار الفائدة، بينما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إلى أن التضخم يبدو على المسار الصحيح نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في حين حذر جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في شهادته أمام مجلس الشيوخ ومجلس النواب على مدار يومين خلال الأسبوع الماضي، من أن تحريك أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا أو متأخرًا جدًا قد يضعف النمو الاقتصادي، وقد يؤدي الضعف غير المتوقع في سوق العمل إلى خفض أسعار الفائدة، وعززت هذه التصريحات من احتمالات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وأضاف، إمبابي، أن أسعار الذهب شهدت خلال تعاملات الأسبوع تقلبات كبيرة، مدفوعة بتقارير التضخم المتضاربة، حيث كشفت بيانات مؤشر أسعار المستهلك عن إحراز تقدم في الحد من التضخم، في حين كشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى استمرار الضغوط التضخمية على مستوى مبيعات الجملة بالأسواق، ما أدى إلى حالة من الجدل حول موقف الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة.
وكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلك عن تباطؤ في الضغوط التضخمية، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى معدل سنوي قدره 3٪، من 3.3٪ في مايو، وغززت هذه البيانات من خفض أسعار الفادئة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ودفعت الأوقية لتلامس 2425 دولارًا، وتقترب من أعلى مستوى لها عند 2451 دولارًا والمسجل في 20 مايو الماضي.
في حين أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا غير متوقع في التضخم بالجملة إلى 2.7٪ على أساس سنوي، متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة طفيفة من 2.2٪ في مايو، وأدت هذه المفاجأة إلى تقلبات سعرية شديدة في أسواق الذهب.
