وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه.
يأتي هذا التعاون استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بهدف تمكين أصحاب المشروعات الصناعية والإنتاجية من الحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
وشهد مراسم توقيع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، من بينهم محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح باسل رحمي أن الاتفاق يتيح للبنك العربي الأفريقي الدولي إعادة إقراض التمويل لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم المشروعات الجديدة، وخاصة تلك المملوكة للمرأة.
وسيكون الحد الأقصى للتمويل 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، على أن تُستخدم القروض في تمويل شراء الآلات الجديدة وتمويل رأس المال العامل للمشروعات القائمة أو الناشئة.
وأضاف رحمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة يتبناها الجهاز لتوسيع نطاق التمويل المتاح لأصحاب المشروعات، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية وشركاء التنمية، بهدف تهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار، وتشجيع فئات المجتمع المختلفة على الدخول إلى سوق العمل من خلال مشروعاتهم الخاصة.
من جانبه، أكد تامر وحيد أن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من استراتيجية البنك العربي الأفريقي الدولي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك يسعى لتقديم حلول تمويلية مبتكرة وتقنيات مصرفية حديثة تسهم في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.
وأكد وحيد أن البنك منفتح على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الداعمة للمشروعات التنموية، ويعمل على تطوير منتجات تمويلية جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، ومراعاةً لاحتياجات رواد الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات.
ويُعد هذا التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك العربي الأفريقي خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.
